الوطن

نواب البرلمان ينتقدون إلغاء قانون المالية التكميلي لـ 2016

أكدوا أنه يدشن لمرحلة التشريع في سرية دون العودة إلى هيئتهم

 

أثارت التصريحات الأخيرة التي أطلقها الحكومة على لسان وزير المالية بابا عمي في تسيير الميزانية دون العودة إلى المؤسسة التشريعية الممثلة في البرلمان جدلا واسعا وسط ممثليها بعد أن أكدوا "عدم وجود قانون مالية تكميلي خاصة وأنها دأبت لسنوات على هذه العادة فيما تخوف البعض منهم من تسيير الأمور في سرية تامة بعيدا عن الغرفة التشريعية"

وأوضحت، أمس، مصادر نيابية أن "الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بشأن إلغاء قانون المالية التكميلي كانت متوقعة بالنظر الى المواد التي سنتها حكومة عبد المالك سلال في قانون المالية لسنة 2016 أبرزها المادة 17 من نص القانون التي تعطي الصلاحيات للحكومة للنظر في هذا القانون دون تمريره عبر غرفتي البرلمان، وتشير المادة ايضا الى منح صلاحيات لويز المالية، باعتباره عضو في الحكومة، من أجل التوقيع على مشاريع قوانين وقرارات نافذة تتعلق بتحويل الميزانية قطاعية نحو اخرى، وهي خاصية " دستورية رئاسية فقط ".

وأضاف ذات المصدر انه وبعد قرار الحكومة قد قطع الشك باليقين حول عدم وجود قانون مالية تكميلي لهذه السنة من عدمه هذا الموضوع الذي شهد العديد من القراءات الإعلامية والتقديرات الرسمية خلال الأشهر الفارطة، دارت كلها بين النفي والتأكيد بعدما وحسم وزير المالية حاجي بابا عمي، أمس الأول، في هذه القضية معلنا عن عدم اللجوء إلى قانون مالية تكميلي سنة 2016، وهو أمر لم تعهده الجزائر منذ سنوات، ويعتبر قانون المالية التكميلي إجراء استثنائي للدول التي تعترض خزينتها نفقات جديدة لم تكن في قانون المالية السنوي". 

وعلى خلفية هذا الإجراء انتقد نواب من المعارضة الأمر واعتبروه دليل على خوف الحكومة من الكشف عن التدابير التقشفية الجديدة التي تريد فرضها على الشعب بعد دخولها المرحلة الثانية من الخطر، وتخوف النواب من تسيير الأمور في سرية تامة تفاديا لتكرار سيناريو قانون المالية للسنة الجارية الذي حول البرلمان الى حلبة صراع.

وفي نفس السياق اعتبر نواب المعارضة "عدم لجوء الحكومة إلى قانون مالية تكميلي كان متوقعا، رغم الأزمة التي تعيشها الجزائر من الناحية الاقتصادية والمالية، بسبب تهاوي أسعار البترول في السوق العالمية وتراجع المداخيل الوطنية.

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن