الوطن

خبراء: قرار عدم اللجوء لقانون مالية تكميلي غير صائب وسيعقد الوضعية المالية أكثر !!

ربطوا التراجع عنه بسبب الارتفاع الطفيف الذي عرفته أسعار النفط

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 جولية 2016

انتقد أمس خبراء اقتصاديون عدم لجوء الحكومة لقانون مالية تكملي معتبرين أنه الوضع الحالي الذي يعشه الاقتصاد الوطني والوضعية المالية التي تعرفها الجزائر تستدعي في كل مرة مراجعة الموازنة وتحيينها وفقا للمتغيرات الجديدة التي لم تعد هي نفسها عندما تم وضع قانون المالية لسنة 2016 معتبرين أن الحكومة قد تكون تراجعت عن اعداد هذا القانون رغم تأكيدات المسؤولين من قبل أنه سيكون موجود هذه السنة بسبب الارتفاع الطفيف التي تعرفه أسعار النفط مقارنة بباية 2016.

قررت الحكومة حسب تصريحات وزير المالية حاجي بابا عمي عدم المخاطرة واللجوء لقانون مالية تكميلي مكتفية بالمراسيم التنفيذية والأمريات الرئاسية لتمرير القرارات، وتعديل الانفاق العمومي، وهو ما أعتبره الخبراء قرار غير صائب كون ما يعرفه الاقتصاد الوطني والوضعية المالية التي تعيشها الجزائر والمؤشرات الجديدة الموجودة على أرض الواقع تفرض على الحكومة نص قانون مالية تكميلي من أجل توضيح الرؤية الاقتصادية والمالية للخزينة العمومية، مشيرا ان المؤشرات التي بني عليها قانون المالية لسنة 2016 تغيرت وظهرت مؤشرات أخري، مشيرا ان  الإفراج عن قانون مالية تكميلي للسنة الجارية كان مرتبط بمدى مطابقة سياسة التقشف وشدّ الأحزمة التي أقرّتها الحكومة، وهي السياسة التي لم تلتزم بها العديد من القطاعات بدليلي التعليمات التي بيعت بها الوزير الأول عبد المالك سلال بشكل دوري.

كما أشار سراي أنه ودون الحديث عن أزمة اقتصادية أو مالية تعرفها الجزائر واغلب الدول فأن الاقتصاد وواقعة متغير وأغلب الاقتصادات القوية تضع قانون مالية يمتد لسنوات مع إمكانية التعديل في كل مرة تبعا لتغيير المؤشرات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط والبورصة وأسعار صرف العملات والأزمات المنية وغيرها، من جانب أخر رجح سراي تراجع الحكومة عن إقرار قانون مالية تكملي رغم أن وزراء اكدوا من قبل التوجه نحو هذا الخيار لسبب واحد يتمثل في ارتفاع أسعار النفط بنسب قليلة عن ما كان متداول خلال بداية 2016 حيث قال سراي أن الأسعار في بداية 2016 انخفضت تحت مستوي السعر المرجعي الذي تم تحديده خلال اعداد قانون المالية وهو ما وضع الحكومة في ورطة أنداك واخلط جميع الحسابات ألا أن ارتفاع أسعار النفط لما فوق الـ40 دولار أعطي أمل للحكومة وجعها تلغي فكرة القانون المالية التكميلي خاصة وان أغلب الإجراءات التقشفية التي مست سواء القطاعات أو المواطن جاءت في قانون المالية لسنة 2016 ومن غير الممكن من الناحية الاجتماعية وضع قانون اخر ربما سيكون له أثار سلبية على القدرة الشرائية للجزائريين ويتضمن مزيد من الضرائب وهو ما تريد الحكومة تجنبه في هذه المرحلة حفظا على الاستقرار الاجتماعي.

 من جانب اخر قال سراي انه الحكومة وفي حالة عدم لجوئها لقانون مالية تكميلي بصفة رسمية فأنه عليه ضبط الانفاق العمومية من خلال بالمراسيم التنفيذية والأمريات الرئاسية من أجل تغطية العجز الموجود في الخزينة.