الوطن
المعارضة تنتقد إلغاء قانون المالية التكميلي وتطالب الحكومة بـ "الشفافية" !!
اعتبرته بداية لإصدار مراسيم تنفيذية أو أمريات رئاسية دون اللجوء إلى البرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 جولية 2016
رأت المعارضة في إلغاء الحكومة لقانون المالية التكميلي لهذه السنة أبرز دليل على السياسية الجديدة التي ترغب الحكومة انتهاجها في تسيير الوضع الاقتصادي، وهذا عن طريق اصدار مراسيم تنفيذية أو امريات رئاسية دون اللجوء إلى البرلمان في مثل هذه القرارات، وبعد أن حسمت الحكومة في مسألة قانون مالية تكميلي لهذه السنة من عدمه، حسب تصريحات وزير المالية حاجي بابا عمي، أمس الأول، في هذه القضية، معلنا عن عدم اللجوء الى قانون مالية تكميلي سنة 2016، وهو أمر لم تعهده الجزائر منذ سنوات، ويعتبر قانون المالية التكميلي، اجراء استثنائي للدول التي تعترض خزينتها نفقات جديدة لم تكن في قانون المالية السنوي.
وأجمع سياسيون وحزبيون على أن هذه الخطوة كانت متوقعة بالنظر إلى المواد التي سنتها حكومة عبد المالك سلال في قانون المالية لسنة 2016 أبرزها المادة 17 من نص القانون التي تعطي الصلاحيات للحكومة للنظر في هذا القانون دون تمريره عبر غرفتي البرلمان، وتشير المادة أيضا إلى منح صلاحيات " رئاسية " لويز المالية، باعتباره عضو في الحكومة، من أجل التوقيع على مشاريع قوانين وقرارات نافذة تتعلق بتحويل الميزانية قطاعية نحو اخرى، وهي خاصية " دستورية رئاسية فقط "
وقال في هذا السياق قال القيادي في حركة مجتمع السلم الهاني بوشاش، ان عدم لجوء الحكومة الى قانون مالية تكميلي كان متوقعا، رغم الازمة التي تعيشها الجزائر من الناحية الاقتصادية والمالية، بسبب تهاوي اسعار البترول في السوق العالمية وتراجع المداخيل الوطنية، مشيرا ان اقرار المادة 17 في قانون المالية، كان أبرز دليل على السياسية الجديدة التي ترغب الحكومة انتهاجها في تسيير الوضع الاقتصادي، وهذا عن طريق اصدار مراسيم تنفيذية او أمريات رئاسية دون اللجوء الى البرلمان.
وذكر عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ان قانون المالية التكميلي، تحول الى " ادمان " للحكومة التي رفضت الاستغناء عنه طيلة السنوات الفارطة، بسبب ضعف رؤيتها الاستشرافية والتخطيطية، وعن موقفه بخصوص هذا القرار، قال الهاني بوشاش، انه كان من المفروض على الحكومة اقرار هذا القانون، بحكم ان كل الارقام والمعطيات التي بنت عليها حكومة عبد المالك سلال، قانون المالية لسنة 2016قد تغيرت، خاصة ما تعلق بالسعر المرجعي للبترول وسعر الصرف بين الدينار وباقي العملات الأجنبية، ويرى النائب عن تكتل الجزائر الخضراء عدم اقرار هذا القانون دليل على خوف الحكومة من الكشف عن التدابير التقشفية الجديدة التي تريد فرضها على الشعب بعد دخولها المرحلة الثانية من الخطر، مضيفا انها " تريد تسيير الامور في سرية تامة "، تفاديا لتكرار سيناريو قانون المالية للسنة الجارية الذي حول البرلمان الى حلبة صراع.
أمال. ط
