الوطن

نواب مجلس الأمة يرفضون إجراءات التقشف!

طالبوا بتقليص الأعباء عن الخزينة

 

 

دعا أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشتهم لنص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013، على ضرورة التحكم الأمثل في الدراسات الخاصة بمشاريع المنشآت القاعدية للحد من مراجعة تكاليفها من أجل تقليص الأعباء عن الخزينة العمومية. وقدم هؤلاء خلال مداخلاتهم مقترحات جديدة لإدراجها في قانون المالية لسنة 2017 لتحسين موارد الدولة، في ظل سياسة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة والتي كانت هي الأخرى محل انتقادات السيناتورات بعد فشلها في الميدان، نظرا للطريقة التي يتم بها تسيير المال العام.

رافع، أمس، أعضاء المجلس خلال جلسة عامة ترأسها رئيس الغرفة العليا للبرلمان، عبد القادر بن صالح، بحضور وزير المالية، حاجي بابا عمي، من "أجل تقليص العجز المسجل على ميزانية الدولة بتشجيع قطاعات بديلة لا سيما الفلاحة والصناعة"، منوهين "بمضمون نص قانون تسوية الميزانية 2013".

أكد العضو عبد الوهاب بن زعيم، عن جبهة التحرير الوطني، أن "نص القانون يضفي الشفافية على الأعمال المرتبطة بتسيير المال العام"، داعيا إلى "تقليص التبعية لقطاع المحروقات"، مؤكدا أن "الرهان الحقيقي للاقتصاد الوطني يتمثل في خلق اقتصاد متنوع"، مذكرا "بضرورة التحكم في الدراسات التقنية الخاصة بالمشاريع الهيكلية التي كان الضعف فيها سببا مباشرا في إعادة هيكلة المشاريع وإضافة أعباء جديدة على الخزينة العمومية"، مبرزا أن "الجزائر بحاجة إلى آليات لمتابعة مختلف البرامج الاقتصادية والاستثمارية والأهداف التي سطرت لها".

من جهة أخرى، دعا العضو بلقاسم قارة إلى ضرورة تحديث النظام الضريبي بالجزائر، وكذا تفعيل تقرير مجلس المحاسبة، كما استغرب المتحدث من النفقات غير المتوقعة التي وردت في فحوى قانون الميزانية، لاسيما فيما تعلق بتعريف النفقات وكذا عملية تصنيفها ودفعها وطريقة اعتمادها، معتبرا أنه "ورغم الارتفاع المتواصل للاعتمادات المالية المخصصة لميزانية التجهيز، غير أنه يتم تسجيل تراجع نسبة تنفيذ الكثير من برامج التجهيز العمومية بدليل النسب المتدنية لاستهلاك اعتمادات الدفع المخصصة لهذه المشاريع"، داعيا في هذا الخصوص إلى "تضمين تقرير مجلس المحاسبة التقييمية الذي يرافق نص القانون تحديد مسؤولية كل قطاع بعينه في تنفيذ ميزانية الدولة بهدف تكريس الشفافية".

بالمقابل، دعا أعضاء عن التجمع الوطني الديمقراطي والثلث الرئاسي إلى "أهمية قيام السلطات العمومية بالبحث عن مصادر دخل بديلة يكون من شأنها تقليص "العجز" الذي تسجله ميزانية الدولة"، معتبرين أن "تشجيع الاستثمارات والشراكة في قطاعي الفلاحة والصناعة، لا سيما من خلال المكننة الفلاحية وقطاع التعدين الكفيلين بالمساهمة في سد عجز الميزانية".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن