الوطن
مكتتبو "أل بي بي" يحتجون ويرفضون شروط تبون لاستلام سكناتهم
دفع ثمن الشقة كاملا قد يحرم عدد كبير من الإستفادة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جولية 2016
جدد أمس المكتتبون ضمن صيغة الترقوي العمومي احتجاجاتهم بعد تأكيدات وزير السكن عبد المجيد تبون أن المكتتبون لن يستلموا سكناتهم ألا بعد دفع ثمن الشقة كاملا وهو الأمر الذي اثار غضب المكتتبين خاصة وأن هناك من ضمنهم من لا تتوفر فيه الشروط التي تضعها البنوك عادة لتقديم هكذا تمويلات كما أنتقد المكتتبين قلة المعلومات حول تواريخ استلامهم لسكناتهم وطالبوا بتحديد معايير شفافة وعادلة في توزيع السكنات.
نظم أمس، المكتتبين ضمن سكنات الترقوية العمومية، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن والعمران رافعين شعارات تندد بسعر سكنات التي استفادوا منها والتي بلغت قيمتها المليار ضف إليها التعتيم في قرار منحهم مفاتيح سكناتهم.
وافاد المحتجون في حديثهم أن هذه الصيغة من السكنات اصبحت تثيرهم فحسبهم لا يدركون لا مواقع السكنات ولا تاريخ الاستفادة منها وحتى السعر يعرف ارتفاع في كل مرة بعدما كان سعره في البداية 45 مليون للمتر المربع أصبح اليوم 96 مليون للمتر المربع وحسبهم متخوفون من ان يتضاعف هذا السعر ويتبخر حلم السكن، وقالت احدى المحتجات متقاعدة وهي من المكتتبين لصيغة عدل 2001 /2002 وتم تحويلها الى صيغة " ال بي بي "انها تنتظر السكن منذ 15 سنة مؤكدة انها ضحت بما لديها من اجل تحويش مبلغ المستحقات للسكن الذي لم يعرف النور بعد وأنها لا تستطيع الاستفادة من القرض البنكي حتى تقوم بتسديد مبلغ السكن كونها متقاعدة وشرط البنك ان لا يكون المستفيد متقاعد. وطالب أحد المحتجين تحديد معايير شفافة وعادلة في توزيع السكنات؛ خاصة وان بعض منهم من الحالات الاجتماعية كالمطلقين والمتقاعدين متسائلين كيف المستفيدين من سكنات عدل 2013 لم تعرف زيادة كبيرة في الوقت الذي بلغت اسعار المستفيدين من سكنات "ا ل بي بي" حد السقف مؤكدا ان هذا السعر لا يقوى عليه الا اصحاب الشكارة.
ومن جهتهم رفع المحتجون شعارات عبروا فيها عن رفضهم للفوائد البنكية على القروض الممنوحة لهم ووصفوها بالمرتفعة جدا، في حين عبر اخرون انها ربا وهم عن غنى عنها، مطالبين المسؤول الأول عن قطاع السكن الوزير عبد المجيد تبون بضرورة مراجعة هذه القرارات، وإعادة خفض قيمة الشطر الثاني إلى 50 مليون سنتيم، على غرار الشطر الأول. وللإشارة فقد سبق لمكتتبي الترقوي العمومي تنظيم حركة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن تعبيرا منهم عن رفضهم القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة السكن، وعلى رأسها رفع قيمة الشطر الثاني إلى 100 مليون سنتيم، حيث وقف عدد من مكتتبي الترقوي العمومي أمام مقر وزارة السكن، رافعين شعارات ولافتات تستنكر ما وصفوه بالقرار التعسفي الذي اتخذته الحكومة مطالبين وزير السكن بضرورة اتخاذ قرار يخفف على المكتتبين هذا السعر الذي اعتبروه مرتفع وكذا التعجيل في منحهم المفاتيح خاصة وان معظمهم يقمون بالكراء وهذه حسبهم مصاريف اضافية هم عن غني عنها .
دنيا. ع
