الوطن
الحكومة تقرر عدم اللجوء إلى قانون مالية تكميلي لهذه السنة
فيما ستكثف المصالح المختصة إجراءاتها للرفع من التحصيل الضريبي الضعيف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جولية 2016
حاجي بابا عمي يدافع عن زيارة موفد "الأفامي" ويؤكد أنها غير مرتبطة بالاستدانة الخارجية
بنك الجزائر هو المسؤول عن تدني أو انخفاض قيمة الدينار وتعطل فتح مكاتب الصرف
نفى حاجي بابا عمي٬ وزير المالية، أن تكون لزيارة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي إلى الجزائر أي علاقة بالاستدانة الخارجية٬ موضحا أن الزيارة كانت مبرمجة منذ مدة زمنية طويلة٬ مضيفا أن للجزائر علاقات مع كل المؤسسات المالية الدولية "وزيارة هذا الوفد ليس لها علاقة بالاستدانة الخارجية"، وأشار المتحدث إلى أن الحكومة لا تنوي التوجه نحو إقرار قانون تكميلي للمالية للسنة الحالية، موضحا أن كل الأمور المتعلقة بالنظم الاقتصادية على المدى المتوسط سيتم ضبطها ضمن قانون المالية للسنة القادمة، كما تعهد المتحدث بحث المصالح المختصة على تعزيز إجراءاتها للرفع من التحصيل الضريبي الذي قال بأنه لا يزال ضعيفا، من خلال إجراءات سيتم الكشف عنها في وقتها. ورفض بابا عمي الخوض في قضية تدني قيمة الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية الأخرى، وقال بأن الأمر منوط بعمل بنك الجزائر، شأنه في ذلك شأن قضية تعطل فتح مكاتب الصرف الرسمية في الجزائر.
قال حاجي بابا عمي٬ في تصريحات صحفية، أمس، على هامش مناقشة نص القانون المتعلق بتسوية ميزانية سنة 2013 لمجلس الأمة بالعاصمة، أن الحكومة لا تعتزم اللجوء إلى قانون مالية تكميلي هذه السنة٬ فيما كشف أن ملف مكاتب الصرف على طاولة محافظ بنك الجزائر للدراسة، دون أن يقدم توضيحات حول طبيعة هذه الدراسة أو الإجراءات التي سيأتي بها. وأكد المتحدث أن "الحكومة لا تنوي اللجوء حاليا إلى قانون مالية تكميلي هذه السنة"، مؤكدا أن "ملف مكاتب الصرف على طاولة محافظ بنك الجزائر للدراسة"، موضحا أن "مصالحه ستتخذ جملة من الإجراءات للرفع من التحصيل الضريبي الضعيف حاليا"، مؤكدا أنه "لا يوجد قانون مالية تكميلي هذه السنة وأنه سيتم تقديم قانون مالية لسنة 2017 في الآجال القانونية".
وفي سؤال له حول انخفاض قيمة الدينار، فقال وزير المالية أن "انخفاضه هو من مسؤولية بنك الجزائر لأنه من اختصاصه، لأن عملية تثبيت قيمته يخضع لقواعد عملية واقتصادية بحتة"، أما فيما يتعلق بالقرض السندي، فقال الوزير أنه "يتقدم بشكل طبيعي وآجاله تستمر إلى غاية أكتوبر المقبل"، معتبرا أنه "بنهاية الآجال القانونية له سيتم تقديم الحصيلة النهائية"، مستطردا "أنه وإلى حد الساعة الأموال المحصلة جد مشجعة".
وبخصوص الانتقادات التي وجهت له من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن تأخر عرض النص للمناقشة، ذكرهم الوزير بأن تسوية الميزانية لسنة 2013 قدم في نفس الوقت مع قانون مالية 2015، وقال: "المشكل هو البرمجة على مستوى البرلمان"، أما انشغالهم المتعلق بتخفيض مدة مناقشة مشاريع تسوية الميزانية أكد الوزير أنه لا يمكن تخفيض بدون رقمنة كاملة لإدارة المالية وكل القطاعات". وأضاف "إن الكتابات المحاسباتية تأخذ وقتا طويلا جدا حتى يتم تحضيرها، أما الإحصائيات فيمكن تحضيرها بشكل أسرع". وأما بخصوص التحصيل الجبائي الضعيف، أوضح أن هناك تسهيلات سيتم العمل بها، ووعد بتحسين الأمور في قانون مالية 2017، لتحصيل أحسن للضرائب، ومسح عقوبات التأخر.
ومن جهة أخرى، نفى حاجي بابا عمي أن تكون لزيارة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي إلى الجزائر أي علاقة بالاستدانة الخارجية، موضحا أن الزيارة كانت مبرمجة منذ مدة زمنية طويلة، مضيفا أن للجزائر علاقات مع كل المؤسسات المالية الدولية "وزيارة هذا الوفد ليس لها علاقة بالاستدانة الخارجية".
وعاد الوزير إلى مكاتب الصرف، في رده على أسئلة الصحفيين، قائلا "مكاتب الصرف.. مشكل"، وأوضح أن "هناك على مستوى بنك الجزائر في القوانين المنظمة له إجراءات، وتدرس حاليا على مستوى بنك الجزائر للسماح لهذه المكاتب بالعمل"، مشيرا إلى أن البنك هو المخول الوحيد بالكشف عن التفاصيل، قائلا "وما يمكنني قوله أن الملف على مستوى بنك الجزائر وقيد الدراسة".
وبخصوص التعليمة الأخيرة التي وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال، والمتعلقة باستهلاك الميزانية وتقليص ذلك إلى حدود 50 بالمائة، قال وزير المالية حاجي بابا عمي موضحا "هذه التعليمة تتعلق بالتسيير الحسن والتوزيع الجيد للميزانية، وهي عمل عادي في تسيير النفقات العمومية"، مضيفا "في قانون المالية لسنة 2017 سيكون لها نظرة متوسطة الأمد، سنكيف خلالها المصاريف مع مداخيل الخزينة"، مضيفا "لن يكون في تراجع كبير، ولكن سنتحكم أكثر في النفقات".
خولة. ب
