دولي

"الكنيست" يقر قانونًا يقيّد عمل جمعيات ترصد انتهاكات الاحتلال

يشكل خطوة أخرى في ملاحقة المنظمات التي لا تسير وفقا لسياسة صهيونية

 

صادق "الكنيست" الصهيوني، مساء أمس الأول على مشروع قانون يُقيد عمل الجمعيات المناهضة لسلوك الجيش "الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة أمس "صادق الكنيست الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الجمعيات، الذي يلزم كل جمعية تتلقى تمويلاً من دول أو منظمات أجنبية إبلاغ السلطات المختصة بذلك". وأضافت، إن "كتل المعارضة انتقدت بشدة القانون، واعتبرت أنه يستهدف الجمعيات اليسارية لحقوق الإنسان خاصة، التي ينشط بعضها في الضفة الغربية كمنظمة بتسيليم (حقوقية)، التي توصف من قبل اليمين الإسرائيلي بالخائنة كونها تصدر تقارير عن انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الضفة". وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن 57 نائبا في "الكنيست" صادقوا على القانون مقابل رفض 48 عضوا من أصل 120، فيما تغيب الباقون. ويعتبر مشروع القانون نافذا بعد إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة في "الكنيست". ونقلت الإذاعة الرسمية، عن رئيس المعارضة، اسحاق هرتصوغ، قوله تعقيبا على قرار "الكنيست"، "إن قانون الجمعيات يرمز إلى براعم الفاشية القومية، التي أصبحت تنمو وتترعرع وتفتح مجددا التصدعات الاجتماعية في إسرائيل".

كما انتقدت منظمة "يش دين " (غير حكومية مختصة بحقوق الإنسان)، وفق الإذاعة، القانون، قائلة إنه "يشكل خطوة أخرى في ملاحقة المنظمات التي لا تسير وفقا لسياسة الحكومة، ومحاولة لتكميم الأفواه وكبت الانتقادات بدلا من التعامل معها". وذكرت، أنها ستواصل عملها "ضد المساس بحقوق الإنسان في الضفة الغربية".

الوكالات

 

من نفس القسم دولي