الوطن
عريبي يطالب تبون بالتدخل لإلغاء مستحقات الصيانة والتنظيف في سكنات عدل!
بما أنها مصاريف تدفع مقابل خدمة منعدمة من أساسه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 جولية 2016
طرح أمس النائب بالبرلمان حسن عريبي من خلال سؤال وجهه لوزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون موضوع محل جدل يتعلق بوضعية الحظيرة السكنية بالبلاد من حيث الصيانة والخدمات مقارنة بالرسوم والمصاريف التي يدفعها السكان خاصة فيما تعلق بسكنات عدل حيث أكد عريبي أن هناك الألاف من السكان يدفعون مبالغ خيالية كمصاريف لخدمات تتعلق بالصيانة والتنظيف ألا ان هذه الخدمات منعدمة ووضعية هذه الاحياء والعمارات كارثية وهو ما يستدعي حسب عريبي تدخل الوزارة الوصية إما بإلغاء هذه المصاريف أو تفعيل هذه الخدمات للسكان.
وأضاف تبون في نص سؤاله أنه في ضل الحركية النشطة التي تعرفها الحظيرة السكنية ببلادنا بمختلف صيغها(الاجتماعي ـ الترقوي ـ الريفي..الخ) تطرح عدة إشكالات مرادفة مثل مشكل مخلفات الإيجار والعجز عن التسديد, كما تطرح من جهة المستفيدين انشغالات مشروعة مثل تأخر الجهات المعنية عن ضمان الخدمات اللازمة للسكان وأعطي عريبي مثال عن ذلك بالوضع الذي يعيشه سكان حي 500 مسكن (عدل) بمدينة تبسـة والذين يشكون تعطل مصاعد عماراتهم لمدة فاقت السبع(07) سنوات وغياب شبه كلي لأعمال الصيانة والنظافة على مستوى الطوابق, ناهيك عن تراكم القمامة خلف العمارات مما يشكل بؤرا لانتشار الروائح الكريهة وتشويه الصورة الجمالية للمدينة زيادة على توفر عش دافئ لتواجد وتكاثر البعوض والقوارض والحشرات السامة.
ويؤكد عريبي أن رغم هذه الوضعية الكارثية فإن هؤلاء السكان ملزمون بتسديد شهري لأعباء إضافية نظير تقديم هذه الخدمات المنعدمة مشيرا أن هذه الأعباء مدونة في إتاوة الكراء وغير مجسدة في أرض الواقع, ورغم تواصلهم مع الجهة المعنية ممثلة في الوكالة الولائية لتطوير السكن وتحسينه في الموضوع إلا أنها لم تتحرك, بل تستعمل معهم لغة التهديد بالمحضر القضائي عند التخلف عن تسديد هذه الأعباء. وفي الصدد أشار عريبي أن الحركية التي تشهدها بلادنا في عدة ميادين تتطلب تفعيل آليات تقديم الخدمات المناسبة لتسهيل عملية تحصيل الرسوم والإتاوات لتعزيز موارد الخزينة العامة، وليس فرض المغارم على الناس دون استفادتهم بالمغانم، وهذا ما يشكل انتكاسة لكل ماتبذلوه وزارة السكن من جهود جبارة للقضاء على الأزمة في الجزائر. وتساءل عريبي تبعا لما تم تقديمه من عرض حال نموذجي لهذا الحي الذي قد يعبر عن آلاف الحالات المشابهة عبر الوطن هل يعقل أن نفرض على السكان رسوما وإتاوات نضير خدمات منعدمة؟ داعية الوزير لتوضيح الإجراءات والخطوات العملية التي ستتخذ في اتجاه تسوية وضعية كافة الأحياء التي تعاني من هذه المشاكل؟.
س. ز
