الوطن
تصريحات خطيرة وتعليمات مستعجلة لحكومة سلال تكشف عن واقع "متدهور" للاقتصاد الوطني في 2017
أثار الأزمة بدأت تظهر بوضوح
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 جولية 2016
• كمال رزيق: الحكومة تخلت عن التطمينات ودخلت مرحلة الحيطة والحذر
أكدت مرة أخرى التعليمة الأخيرة التي بعث بها الوزير الأول عبد المالك سلال للإدارات والمؤسسات العمومية من أجل الاقتصاد في ميزانية 2016 خطورة الوضع المالي للجزائر والذي يتجه نحو التعقيد أكثر بداية 2017، ويشير محتوي تعليمة سلال دخول الحكومة مرحلة الحيطة والحذر، وهو ما جاء متوافقا مع التصريحات الصادمة التي خرج بها وزراء في حكومة سلال مؤخرا.
يبدو أن اثار الازمة التي يعيشها الاقتصاد الوطني بدأت تظهر بوضوح بعد التصريحات الخطيرة التي أطلقها عدد من الوزراء في حكومة سلال منها تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا والذي أكد ان الخزينة العمومية شبه فارغة هذه التصريحات الخطيرة اكدتها تعليمة للوزير الأول عبد المالك سلال يدعو فيها الإدارات والمؤسسات العمومية بتخفيض المصاريف من ميزانيتهم السنوية بنسبة 30 في المائة، ليمس هذا الأجراء كل القطاعات، بما فيها الصحّة والتربية والتعليم العالي والمؤسسات الإدارية العمومية باستثناء البلديات، والتي تخضع هي الأخرى للتقشف لكن وفق إجراءات مختلفة. وتنص التعليمة الجديدة على استعمال30 في المائة فقط من الميزانية الخاصة بكل قطاع، لكن مع شرط الحصول على إذن بالصرف من الحكومة، والإبقاء على نسبة 20 بالمائة المتبقية لاستعمالها في حالة الضرورة القصوى فقط، أو الإبقاء عليها دون صرف إلى غاية إدراجها في ميزانية السنة المقبلة، وهو ما يعني أن الوضع في سنة 2017 سيكون أكثر قساوة من وضعية 2016.
• كمال رزيق: الحكومة تخلت عن التطمينات ودخلت مرحلة الحيطة والحذر
وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي والمالي كمال رزيق في اتصال هاتفي مع "الرائد" انه ليست فقط تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال التي تكشف عن وضع مالي جد خطير تعيشه الجزائر مضيفا ان مؤشرات عديدة تؤكد على ضرورة التحرك من أجل ربح الوقت ولعل هذا هو ما قام به الوزير الأول عندما أمر الإدارات والمؤسسات بالاقتصاد في ميزانية 2016، وأضاف رزيق ان عدة تقارير تحدثت من قبل على خطورة الوضع المالي وتوقعت مزيدا من التعقيد في الوضعية الاقتصادية للجزائر خلال النصف الثاني من سنة 2016 وبداية 2017، منها تقارير صندوق النقد الدولي التي حذرت من عجز مالي يصل إلى 15 بالمائة خلال هذه السنة وكذا الأرقام الصادمة التي كشف عنها بنك الجزائر مؤخرا والتي ابانت عن نزيف حاد في احتياطات الصرف في فترة وجيزة، وأشار رزيق أن كل هذه المعطيات السلبية لا تزال تقابلها هشاشة الاقتصاد الوطني المرهون بتقلبات بورصة النفط، وعدم توفر حلول وبدائل لضمان توفر موارد مالية، فيما تحتاج الحكومة لإعادة التوازن لوضعيتها المالية إلى سعر برميل النفط لا يقل عن 80 دولارا، ما يعني أن الوضع جد محرج، من جانب اخر أكد رزيق أن تحرك سلال في هذا التوقيت بالذات له دلالات عديدة فاغلب القطاعات تتضاعف ميزانيات تسييرها خلال الصائفة دون تقديم مردود عمل مثل بقية السنة وهو ما يستدعي شد الحزام ومنع التبذير والتأكيد على ضرورة ترشيد النفقات اكثر في الكثير من القطاعات التي لم تلتزم لغاية الان بسياسة التقشف، كما أوضح رزيق في السياق ذاته أن خطاب الحكومة هذه المرة من خلال التصريحات والتعليمات لا يحمل التناقض ما يعني أن هذه الأخيرة دخلت في مرحلة من الحيطة والحذر بعدما كانت تؤكد أن الوضع لا يستدعي القلق مشيرا أن الوضع على المدي القريب أصبح يخيف الحكومة إذا بقيت الأوضاع على حالها.
س. زموش
