الوطن

أصحاب "العصا الغليظة" يحكمون قبضتهم على الشواطئ ولا أثر لتعليمة الداخلية!

أسعار الباركينغ تفوق الـ 200دج والمظلات والكراسي في حدود الـ 1000دج

 

 

عاد أصحاب العصا الغليظة ومستغلي الشواطي الفوضويين لفرض منطقهم بالقوة على المصطافين ضاربين تعليمات وزارة الداخلية والسلطات المحلية عرض الحائط بمجرد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر وبداية أقبال الجزائريين اليومين الماضيين على الشواطئ.

عرفت أغلب شواطئ العاصمة والولايات المجاورة بعد مرور يومين على توديع عيد الفطر المبارك، اكتساحا كبيرا من قبل "مافيا الشواطئ" الذين يتعمدون التمرد على قرار وزارة الداخلية بمجانية الشواطئ، وكذا السعر الرمزي لمواقف السيارات التي حددته قبل سنة من الان وزارة الداخلية بسعر لا يتعدى الـ 50 دينارا، لكن المصطافين اصطدموا بواقع مغاير تماما حيث لا تزال الشواطئ تحت رحمة المضاربين الذين يقومون باستغلالها وكرائها للمصطافين، بسبب غياب الرقابة الصارمة والمتابعة للقرارات والتعليمات.

وفي جولة قامت بها "الرائد" إلى عدد من الشواطئ بالعاصمة أمس، وقفنا على حجم التجاوزات التي تحدث والخرق الواضح لتعليمة الداخلية ووالي العاصمة في غياب الرقابة، حيث وصلت تكلفة موقف السيارات بشاطئ الرمال الذهبية بزرالدة إلى 150 دينار فيما تعدتها بشاطئ النخيل إلى 200 دينار. بالرغم من التعليمة الوزارية التي تقضي بمجانية الدخول إلى الشواطئ، إلا أن هذه التعليمة لم تلقَ ترحيبا واحتراما من بعض "المافيا" الذين اتخذوا من الحظائر العشوائية مكانا لابتزاز المواطنين بفرض دفع تسعيرة تفوق الـ100 دج مقابل ركن مركباتهم، وهو ما استنكره المصطافون، حيث كلما ركن مواطن سيارته على حافة الطريق أو أمام الحدائق العمومية، إلا ووجد أمامه شباب يفرض عليه دفع التسعيرة تصل إلى 100 دج مقابل حراسة سيارته وإلا تعرض للضرب أو تعرضت سيارته للتخريب في حالة امتناعه عن ذلك.

أما بالنسبة للمظلات الشمسية والكراسي والطاولات فكانت نادرة بسبب الاكتظاظ الموجودة وعدد الوافدين الكبير على الشواطئ بسبب حرارة الجو وبالنسبة للذين حظوا بفرصة الحصول على مضلة و4 كراسي فقد اضطروا لدفع 800 دج مع زيادة السعر كل مرة بزيادة عدد الكراسي المحجوزة فيما اضطر الكثير من المصطافين وعائلاتهم إلى الجلوس تحت أشعة الشمس الحارقة وفي درجة حرارة مرتفعة، فيما فضل آخرون جلبها معهم من بيوتهم، وعن هذه الوضعية أكد العديد من المصطافين أنهم سئموا من الابتزاز الذي يتعرضون له كل صائفة مشرين انه على وزارة الداخلية ومصالح الولاية التدخل من اجل إيجاد حل جذري وصارم لهؤلاء مشرين ان القرارات التي لا تتبعها مراقبة وتطبيق صارم وعقوبات للمخالفين دائما ما تبقي حبر على ورق ولا فائدة منها من أساسه.

س. ز

 

من نفس القسم الوطن