الوطن

حنون تحذر من سقوط النظام

قالت أن الجزائر تمر بمرحلة مفصلية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 جولية 2016

حذرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من اختفاء الطبقة المتوسطة في الجزائر، وقالت أن النظام يواجه خطر السقوط إذا فقد دعم هذه الطبقة، وحذرت المتحدثة من طريقة تمرير عدد من قوانين الإصلاح في الآونة الأخيرة بوتيرة متسارعة، واصفة "إياها بآلة كاسحة لمكاسب الديمقراطية بعدما أكدت أن البلاد في مفترق طرق".

قالت لويزة حنون، في خطاب لها في افتتاح أشغال المكتب السياسي لحزبها بمقره الوطني بالعاصمة، أمس، أن النظام الذي لا يطيق السخرية السياسية سواء كانت بالرسم أو السمعي البصري أو المقالات يعبر عن ضعف كبير وقرب نهايته، وبيان أنه يفتقد لقاعدة شعبية، ولاحظت التوجه القمعي للسلطة حيث أصبح من السهل وضع جزائريين وجزائريات في السجن، وهو ما يتنافى مع كل الالتزامات بعدم اللجوء للحبس الاحتياطي إلا في الحالات القصوى، وانتقدت المتحدثة توجه الحكومة لتقليص الدعم الموجه للمواد الأساسية، وتوجيه الدعم للمعوزين فقط وإنشاء بطاقة خاصة بالمحتاجين، وقالت أن ذلك يعيدنا إلى زمن قانون الأنديجينا.

وتساءلت زعيمة حزب العمال في خطابها إن كان قرار عدم اللجوء للمديونية قائما، بالنظر لما جاء في قانون المالية للسنة الحالية وفي قانون الاستثمار، اللذين يسمحان للشركات والهيئات بالاستدانة والاقتراض من الخارج، واعتبرت التغييرات الجارية على منظومة القوانين الخاصة بالاستثمار والمالية ثورة مضادة وتراجعا عن المكاسب، غير أنها قالت أن تشكيلتها السياسية "لا تنكر الإنجازات المحققة منذ الاستقلال في مختلف المجالات".

هذا وحذرت المتحدثة من "الأوضاع "الخطيرة جدا" بالجزائر بسبب تسارع التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنبئ حسبها بإمكانية حدوث "قطيعة" بين المحكومين والحاكم"، داعية إلى "لضرورة تصحيح الأوضاع قبل أن تصل لنقطة اللا رجوع". وأفادت حنون أن "الغد مشكوك فيه بسبب تسارع التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية "الخطيرة جدا"، وبالنظر لـ"تلاقي التقهقرات" في كل المجالات"، مؤكدة أنها "أصبحت تجسد منعرجا خطيرا بعد التحول من الكم إلى النوع"، منددة بـ"الهجمة الشرسة على المكاسب المحققة طيلة سنوات من النضال". وفي تحليلها للوضع القائم، ترى زعيمة العمال أنه "في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه فإن الظروف تجتمع لحدوث قطيعة صريحة بين المحكومين والحاكم".

وذكرت المتحدثة بموقف حزبها "الرافض لطريقة تمرير بعض مشاريع القوانين على المجلس الشعبي الوطني، منها مشروعا قانوني الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات"، وقالت في هذا الصدد أن قوانين الإصلاح مرت في ظروف خاصة معتبرة إياها بغير الدستورية وأنها "آلة كاسحة لمكاسب الديمقراطية"، واعتبرت أن تلك النصوص لا تترجم إرادة الرئيس بوتفليقة في إصلاح سياسي، معتبرة رسالته بمناسبة عيد الاستقلال بكاء على الأطلال، في تعبير عن خيبتها.

آدم شعبان