الوطن
بلعايب مطالب بتسريع مشروع الشبكة الوطنية للتوزيع لضبط الأسعار والقضاء على الأسواق الموازية
تم إطلاقه في عهد بن بادة في إطار الخماسي الماضي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جولية 2016
لا يزال مشروع استحداث الشبكة الوطنية للتوزيع التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال برنامجه 2010 -2014 في عهد الوزير بن بادة والذي يتضمن انجاز 30 سوق جملة، 800 سوق تجزئة، و1000 سوق جوارية، يسير بخطي السلحفاة رغم تداول 3 وزراء على رأس قطاع التجارة، وهو ما جعل القضاء على الأسواق الموازية مهمة مستحيلة بالنسبة للسلطات المحلية وساهم ولا يزال في عدم استقرار أسعار الخضر والفواكه التي دائما ما تأخذ منحي تصاعديا.
اتهم أمس عدد من التجار وأعضاء بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السلطات المحلية بعرقلة استحداث الشبكة الوطنية للتوزيع التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال برنامجه 2010 -2014، والتي من شأنها استحداث مليون منصب شغل، حيث حمل هؤلاء رؤساء المجالس الشعبية البلدية مسؤولية عدم استكمال أولى مراحل الشبكة الوطنية للتوزيع والتي تهدف إلى القضاء على الأسواق الموازية واستحداث مليون منصب شغل، والمحافظة على استقرار الأسعار والحد من المضاربة، وذلك من خلال إنجاز 30 سوق جملة، 800 سوق تجزئة، و1000 سوق جوارية، مؤكدين أن رؤساء البلديات لم يكونوا في المستوى ولم يتمكنوا من تطبيق هذه المشاريع المندرجة ضمن الشبكة الوطنية للتوزيع.
ويؤكد هؤلاء أنهم طالبوا في العديد من المرات من الحكومة ضرورة خلق وإنجاز أسواق الجملة والتجزئة بعد النقص المطروح خاصة أن الدولة تبنت مشروع إنجاز مليون وحدة سكنية، ما يعني ضرورة مضاعفة الأسواق الموجودة من أجل استعاب النمو السكاني الموجود والأحياء الجديدة التي تبني ألا أن شيء لم يتحقق لغاية الان رغم الوعود والتطمينات التي لم تخرج سوي بمجرد مشاريع هنا وهناك لا تصل الـ1 بالمائة من ما هو مسطر، ويؤكد هؤلاء أن المشروع الذي أعلن عنه منذ سنوات والذي بدا طموحا وحلا حقيقا لعدم استقرار الأسعار لايزال متأخرا، بالمقابل هناك تنام للأسواق الموازية رغم القضاء على البعض منها ألا ان عدم وجود البديل يعني عودتها مجددا وهو ما يحدث حيث بدأ التجار الفوضويون يجدون لأنفسهم مواقع أخري غير تلك التي كانوا ينشطون فيها وهو ما يعد تهديدا للتجارة النظامية.
وعليه طالب هؤلاء في هذا السياق بضرورة تحرك وزارة التجارة والسلطات المحلية بمعية مكاتب الدراسات من اجل الإسراع في هذا المشروع الذي سيكون مهم بالنسبة للاقتصاد الوطني والخزينة العمومية وبالنسبة لمنظمة الشغل والاهم بالنسبة للمواطن واستقرار أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية كون العمل في إطار منظم يسهل ضبطه يختلف تماما عن العمل في مناخ فوضوي يكون فيه القرار للبارونات ومافيا الأسعار.
دنيا. ع
