الوطن

الوظيف العمومي يحقق في مدى مصداقية قوائم الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف

قبل المصادقة عليها بشكل نهائي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 جولية 2016

شرعت مصالح الوظيف العمومي في التنقل لمديريات التربية للمراقبة والتحقيق في قوائم الناجحين في مسابقة التوظيف الخاصة بأساتذة القطاع لدورة 2016 ومدى نزاهتها والتأكد من عدم وجود أية تلاعبات قبل المصادقة عليها بشكل نهائي، وبناء على المعلومات التي تناقلتها أطراف نقابية في قطاع التربية الوطنية فإنه" في  حال  ثبوت وجود  تلاعبات خاصة  في  ظل الشكاوي التي  تلقتها مديريات  التربية  من  الراسبين  الذين  شككوا في  نزاهة النتائج المعلن  عنها  فان عدة اسماء ستسقط، وهذا عقب غربلة  لجان الوظيف العمومي كل النتائج  بعد التحقق  من عدم وجود  اية  تلاعبات خاصة مع تأكيد اطراف انه حصلت تجاوزات فضحتها نتائج المسابقة التي اعلنت عليها وزارة التربية ، على رئيسها انجاح من لهم اقل المعدلات، في ظل قبول عدة مديريات تربية مشاركة مترشحين في تخصصات غير موجودة في جدول التخصصات التي اعلنت عليها وزارة التربية على غرار تخصص علم المكتبات، والتي ينتظر ان تسقطها الوظيف العمومي حتى وان نجح اصحابها في المسابقة، وهو ما تتحمل مسؤوليته مديريات التربية التي فشلت في مراقبة جيدة للملفات المترشحين منذ البداية."

وبالمناسبة اوضح   يحياوي قدور المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو"  في بيان له "ان النجاح في مسابقة التوظيف الاخيرة الخاصة بالأساتذة دورة 30 أفريل 2016 والمعلن نتائجها مؤخرا كانت عبر الترتيب على مستوى الولاية، وحسب اختصاص المادة المُدرّسة، بمعنى إمكانية نجاح مترشح بمعدل 11 في ولاية ورُسوب آخر بمعدل 14 في ولاية أخرى، أو نجاح مترشح ورسوب آخر بمثل المعدلين المذكورين وفي نفس الولاية، لكن مادة التدريس ليست واحدة، ولهذا فقد تفاوت معدل النجاح من ولاية لأخرى ومن مادة لأخرى."

ونقل المتحدث في ذات البيان " أن مترشحان ممتحنان في المسابقة يمكن أن يتحصلا على نفس المعدل، وفي نفس الولاية ونفس الاختصاص، وفي هذه الحالة يكون الترتيب بينهما عبر النظر إلى ذوي الحقوق، معدل الاختبارات الكتابية أو علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. وإذا ما تساوى المعدلان بعد هذه العملية يُنظر إلى معدل العام للمسار الدراسي أقدمية الشهادة، سنّ المترشح الأكبر سنا".

واضاف " حسب التنظيم الساري، فإن النتائج التي تم الكشف عنها من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ليست نهائية، ذلك لأن القوائم ستقوم بمراقبتها مصالح الوظيف العمومي من أجل التأكد من ملفات المترشحين، فإذا تبيّن تلاعب أحد المترشحين بوثيقة مدرجة في الملف، يتم إسقاطه من القائمة تلقائيا ليعوض بآخر في القائمة الاحتياطية بذات الولاية ونفس التخصص."

وفي صعيد اخر وحسب ذات المصدر فإنه يتوجب على الناجحين في المسابقة تكوين ملف آخر يحتوي على الوثائق الإدارية التالية: نسخة طبق الأصل من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية مصادق عليها، مستخرج من صحيفة السوابق العدلية سارية المفعول، شهادة الإقامة، مستخرج من شهادة الميلاد، شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طبيب مختص تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب وصورتان شمسيتا".