الوطن
بن فليس يتحدث عن ظهور مؤشرات لتزوير في الاستحقاقات المقبلة !!
اتهم السلطة بتحضير نفسها لمرحلة إطالة عمرها بعد تشريعيات 2017
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جولية 2016
عادت طلائع الحريات التي يرأسها المترشح السابق للرئاسيات علي بن فليس، للحديث عن شبهة التزوير الذي قال بأن مؤشراته قد بدأت تظهر مع بداية الحديث والترتيب للاستحقاقات القادمة التي ستجرى في 2017، أبرزها التشريعيات. وأشار بيان للمكتب السياسي للحزب أن "الحرص الشديد للنظام السياسي القائم على الإقصاء التام للهيئة من تحضير وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية ما هو في حد ذاته إلا إقرار بتهيئه وتأهبه إلى الاستنجاد بالتزوير في الاقتراعات القادمة"، معتبرا أنه "لا سلطة لهذه الهيئة سوى إضفاء طابع الشرعية على الأمر الواقع الذي يكون هذا النظام قد فرضه فرضا في مرحلتي التحضير والتنظيم للاستحقاقات الانتخابية الآتية، وهما المرحلتان المفصليتان في تحديد مآل هذه الاستحقاقات".
وأوضحت طلائع الحريات عقب اجتماعها الشهري، أمس، أن السلطة ترفض الخوض في مسألة إنشاء هيئة تحضر وتنظم وتراقب سائر الاستحقاقات الانتخابية ما يعني، حسبه، أن هذا الخيار ما هو في حد ذاته "إلا إقرار بتهيئه وتأهبه إلى الاستنجاد بالتزوير في الاقتراعات القادمة"، ما يعني، يضيف البيان، "أن لا سلطة لهذه الهيئة سوى إضفاء طابع الشرعية على الأمر الواقع الذي يكون هذا النظام قد فرضه فرضا في مرحلتي التحضير والتنظيم للاستحقاقات الانتخابية الآتية، وهما المرحلتان المفصليتان في تحديد مآل هذه الاستحقاقات".
ولدى مناقشة أوضاع الحريات والحقوق والتعددية السياسية، نددت التشكيلة السياسية لبن فليس بما أسمته بعض التصرفات والممارسات التي تفضح نية هذا النظام في بسط المزيد من الهيمنة والتسلط على كل مفاصل المجتمع، معبرا عن قلقه إزاء توجه السلطة، حسبه، إلى إعادة تشكيل تعسفي للمشهد السياسي الوطني على النحو الذي يراعي مصالحه ويمكنه من تحقيق غايته الآنية المبيتة؛ كما اعتبر أن المضايقات والتحرشات ضد وسائل الإعلام المستقلة التي بلغت حد الاعتقالات غير المبررة وكذا، يضيف، "التوسيع اللامعقول لواجب تحفظ الضباط السامين والضباط العمداء، تنم عن إرادة واضحة للنظام السياسي القائم في إعادة سيطرته على المجتمع المدني والمجتمع السياسي على حد سواء وإخضاعهما إلى منطق هيمنته التوسعي".
وفي سياق مغاير، أعرب حزب علي بن فليس عن رفضه لكل مشروع يبعد بصفة خطيرة البلد عن هدف بناء دولة الحق والقانون، وكل انحراف لديمقراطي، في إشارة منه الى قانون الانتخابات الجديد الذي يضاف، حسبه، إلى سجل الانحرافات المماثلة التي تحسب على نظام سياسي جعل من الهروب إلى الأمام إستراتيجية وسياسة للتستر على فشله وإخفاقه.
وخلص نفس الحزب إلى أن هذا النظام في ظل هذه المعطيات مرتبك وفي حيرة من أمره، وأنه، كما يضيف، "يخطئ الخيارات وأنه يشن معارك يائسة ضد الحقوق والحريات التي لا يمكن له إطلاقا أن يجرد المجتمع منها بالسهولة التي يتخيلها".
هني. ع
