الوطن

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ترسم صورة سوداوية عن قطاع الصحة في الجزائر!

دعت لحماية القطاع العمومي ومباشرة إصلاحات عميقة وإعادة النظر في الخارطة الصحية

 

الدولة تصرف ما يقارب 5.74 مليار دولار على القطاع والمريض يموت بـ" القنطة "

 

رسمت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صورة سوداوية عن قطاع الصحة في الجزائر مؤكدة أنه رغم الملايير التي تصرف على القطاع لتحسين الخدمة، والتي فاقت أكثر من 5.47 مليار دولار في سنة 2015، لا تزال المستشفيات الجزائرية أماكن يموت فيها المرضى بـ"القنطة" بسبب سوء التشخيص وكثرة الأخطاء الطبية وغياب التكفل بمختلف الأمراض، داعية المسؤولين والسلطات العليا في البلاد لحماية القطاع العمومي ومباشرة إصلاحات عميقة  وتنظيم لمختلف المؤسسات والهيئات الصحية، و إعادة النظر في قانون الصحة والخارطة الصحية وغيرها من الأولويات التي تضع قطاع الصحة على المسار الصحيح الذي يلبي متطلبات المرضى على إختلاف مستلزماتهم الضرورية.

وقالت الرابطة في تقرير لها أمس تحصلت "الرائد" على نسخة منه أنه رغم الإمكانيات لا نزال نرى من يوم لآخر صوراً مخيفة عن واقع الصحة في الجزائر والتي تسير إلى الأسوأ، ويدفع المواطن ثمن تدني الخدمات وحرمانه من حق العلاج الجيد، وهو ما حذرت منه الرابطة عدة مرات، معربة عن قلقها من تفاقم الوضع،  ولفتت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بانه رغم الملايير التي تصرف على قطاع الصحة لتحسين الخدمة، التي فاقت أكثر من 5.47 مليار دولار في سنة 2015 ، ورغم أن الدواء والعتاد وكل المستلزمات يتم اقتناؤها من الخارج بالملايير، إلا أن المسؤولين في الجزائر لا يثقون في مستشفياتنا وأطبائها ويهرولون إلى أكبر المستشفيات الأوروبية بمجرد التعرض لوعكة صحية قد تعالج في أبسط مستوصفات البلاد، مضيفة أن غياب ثقة المسؤولين في خدمات المؤسسات الصحية للبلاد يدفعهم إلى عدم المغامرة والخضوع للعلاج فيها على يد أطباء كوّنتهم الجامعة الجزائرية، وهذا ما انعكس سلبا على المواطنين الذين فقدوا الثقة في المستشفيات الجزائرية التي تحولت إلى أماكن يموت فيها المرضى بـ"القنطة" بسبب سوء التشخيص وكثرة الأخطاء الطبية وغياب التكفل بمختلف الأمراض، ما دفع المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم والتسول في الجرائد و القنوات التلفزيونية  من أجل العلاج في الخارج وعدم المغامرة في المستشفيات.

وفي هذا الصدد دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات العليا في البلاد والفاعلين في قطاع الصحة العمومية من شركاء اجتماعيين وجمعيات المرضى والطبقة السياسية للتحرك لصد محاولات بعض تجار الموت الذين يريدون إغراق قطاع الصحة العمومية في عدم الاستجابة لمتطلبات المرضى والمتاجرة بحياة المرضى على حساب الربح السريع سواء تعلق الأمر بتوفير الأدوية أو وسائل التشخيص. مشيرة أنها كهيئة معنية بحقوق الانسان سجلت اختلالات كثيرة أثرت على مردودية القطاع العام للصحة العمومية منذ بداية السنة الجارية 2016، ورغم تحذيراتها المستمر للوزارة الوصية من أجل تدارك هذه الاختلالات وتجسيد إصلاحات حقيقية بدلا من خطب الشعارات وتقديم الأرقام التي لا صلة لها بالواقع يبقى إصلاح المستشفيات شعار غير موجود ميدانيا. كما سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان استمرار الاعتداءات المتكررة على المستخدمين من طرف المنحرفين أو المرافقين للمرضى أو السكرى، ما جعلها تطالب بتوفير الحماية والأمن للفرق المداومة ليلا خاصة في مصالح الإستعجالات الطبية ومصالح الولادة حيث تسجل تقريبا حادث كل 04 ساعات عبر المستشفيات يوما من تهديدات المستخدمين وتلفظ بكلمات وشجرات والاعتداءات الجسدية. وبشكل عام طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بحماية القطاع العمومي ومباشرة إصلاحات عميقة وتنظيم مختلف المؤسسات والهيئات الصحية، وإعادة النظر في قانون الصحة والخارطة الصحية وغيرها من الأولويات التي تضع قطاع الصحة على المسار الصحيح الذي يلبي متطلبات المرضى على إختلاف مستلزماتهم الضرورية. مؤكدة ان هناك بارونات أو مافيا متورطة في تدهور قطاع الصحة في الجزائر، وعلى كل شخص أن يتحمل مسؤوليته بداية من العامل، الطبيب، المسؤولين والدولة فالفضيحة كبيرة حسب الرابطة والمواطن دائما ما يدفع الثمن.

س. زموش

من نفس القسم الوطن