دولي

مشروع قانون صهيوني للتضييق على أسرى حماس

بهدف الضغط على المقاومة لإتمام صفقة تبادل

 

قالت القناة العبرية الثانية، إن مشروع قانون جديد سيتم تقديمه للمناقشة يهدف إلى التضييق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وبشكل خاص يستهدف أسرى حركة حماس.

ويتضمن مشروع القرار فرض عقوبات على أسرى حماس في سجون الاحتلال تتمثل في حرمانهم من التعليم، وسحب أجهزة التلفاز، والتضييق عليهم فيما يتعلق بزيارات الأهالي، وكذلك حرمانهم من حقوقهم في الشراء من "الكانتين"، وغيرها من إجراءات عقابية.

ومشروع القانون قدمه عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتنا"، عوديد فورير. وأفاد فورير أنّ كتلته تنوي تنسيق مشروع القانون مع وزير الأمن الدّاخليّ، غلعاد إردان، الذي استلم مسوّدته من أجل قراءته وإبداء ملاحظاته. ومن المرجّح أن يكون رئيس حزب "يسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، مطّلعًا على مضمون مشروع القانون، كما هو منتهج في حزبه. وستدرس الحكومة رفض أو قبول مشروع القانون، وستبّت إن كان بحاجة إلى تعديلات. ووفقا للاقتراح بحرمان الأسرى من حقوقهم إلا في حالات استثنائية؛ بحيث يتم تقديم طلب الحصول على موافقة الاستثناء من وزير الأمن العام الصهيوني ووزير الجيش.

وفي وقت متأخر من يوم أمس الأول  عقد اجتماع بين والدة الجندي شاؤول أرون، ووزير الأمن الداخلي اتفقوا على تقديم هذا مشروع القانون.

وقال الملازم "عوفرا كلينجرا" مفوض آباء الجنود الأسرى لدى حماس "إننا مندهشون من تقديم تسهيلات كثيرة لأسرى حماس في السجون الإسرائيلية، حيث يتلقون 200 شيكل لشراء من الكانتين وفتح قنوات تلفزيونية مباشرة، وإعطاء وجبات جيدة وساعات رياضة وغير ذلك،  في حين ترفض حماس إعطاء أي معلومة عن أولادنا لديها"، وفق تعبيره.

ويرى محلل الشؤون العبرية أن هذه الخطوة تأتي نتيجة حالة الحراك الداخلي لدى المجتمع الصهيوني وخاصة عائلات الجنود الأسرى لدى المقاومة، حيث بات ملف بحث مصيرهم أمرا ملحا، وهو ما يعني أن هناك ضغطا باتجاه حكومة الاحتلال لبذل مزيد من الجهود لإتمام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية. وأشار المحلل إلى أن مشروع القانون يشبه إلى حد بعيد الخطوة التي اتخذت ضد أسرى حماس أثناء أسر الجندي جلعاد شاليط لدى المقاومة، حث فرض قيود شديدة وتضييق على أسرى حماس في السجون بهدف الضغط على الحركة للدخول في صفقة تبادل، وهذا يؤشر إلى أن الاحتلال بات معنيا في الوقت الحالي للدخول في مفاوضات أو تحريك بعض الأطراف للمساهمة في إتمام صفقة تبادل.

الوكالات

 

من نفس القسم دولي