الوطن
حمس تتحدث عن تراجع حقيقي عن المسار الديمقراطي في الجزائر
بسبب الطريقة التي تم اعتمادها في إقرار مشروع قانون الانتخابات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جولية 2016
رأت حركة مجتمع السلم أن طريقة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات وقانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالغرفة السفلى للبرلمان، تؤكد بشكل كبير على وجود "تراجع حقيقي عن المسار الديمقراطي النسبي في الجزائر"، وسجلت الحركة "تراجعا في تجسيد آمال جزائر الاستقلال في إطار ممارسة الحريات العامة والتداول السلمي على السلطة وتكريس المعايير الديمقراطية الشفافة"، مشيرة إلى أن "ما تشهده الساحة السياسية من تضييق على حرية التعبير وحصار للممارسة السياسية الحزبية وإقحام للسلطة القضائية في تكريس هذه الإكراهات السياسية، يعد تراجعا فظيعا عن ممارسة الحريات السياسية والإعلامية والنقابية".
حركة مجتمع السلم، وفي بيان نشر على موقعها الإلكتروني، قالت إن "الأغلبية البرلمانية الفعلية صادقت مؤخرا على مجموعة من القوانين العضوية الهامة الناظمة للحياة السياسية، وهي القانون الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، قانون الانتخابات، قانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقد تم عرض ونقاش هذه القوانين بتسرع كبير ودون مراعاة أهميتها، خاصة وأن الدستور يشترط الأغلبية المطلقة للمصادقة عليها من باب توافق الكتل البرلمانية والسياسية".
وأبدت الحركة مجموعة من التحفظات على القوانين التي مررها المجلس الشعبي الوطني، وجددت "رفضها كل التعديلات المقترحة من النواب (96 تعديلا) التي تجسد الشفافية والنزاهة في الانتخابات، وبالتالي تمريرها كما أمرت الحكومة بذلك، في غياب تام للتشاور مع المعارضة كما تتغنى السلطة بمكانتها في الدستور الجديد".
كما سجلت ما وصفته "تراجعا عن بعض ضمانات النزاهة للعملية الانتخابية المكرسة في قانون الانتخابات لسنة 2004، منها منع تصويت الأسلاك المشتركة إلا في محل إقامتهم، وكذا التضييق على الأحزاب في الترشح للانتخابات والذي هو حق دستوري مكفول وإعطاء الإدارة حرية قبول الترشح من عدمه، بينما المفروض أن يكون القانون أداة ديمقراطية تفتح مجال العملية الانتخابية للجميع، وبالتالي يتم تقييد الإرادة الشعبية من طرف الإدارة، وإبعاد الأحزاب السياسية وممثلي المرشحين عن المراقبة الفعلية في كل مراحل العملية الانتخابية، بغيابها عن اللجنة الولائية للانتخابات وللهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المعينة التي يطعن في حيادها واستقلاليتها، والتي لا تشرف كليا على العملية الانتخابية كما دعت إلى ذلك المعارضة".
وبرأت الحركة، في ذات البيان الذي وقعه النائب عن الحركة، نعمان لعور، ذمتها والمعارضة بكل أطيافها بـ"رفض الإجماع حول هذه القوانين وحذرت من مآلات هذا التوجه الحالي الذي يأتي في إطار ترتيبات استخلاف الرئيس الحالي".
أمال. ط
