الوطن
ذويبي ينتقد قانون الانتخابات ويؤكد على أهمية فتح باب الحوار للخروج من الأزمة
وصف طريقة تمرير مشاريع القوانين الأخيرة بـ"الإقصائية"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جولية 2016
مؤتمر جديد للمعارضة قريبا لتوحيد المواقف والقرارات
وجه الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، "انتقادات واسعة لقانون الانتخابات الذي تم تمريره على الغرفة السفلى للبرلمان بعد التصويت عليه"، مؤكدا أنه "تعد صارخ وغلق ممنهج للحقوق والحريات السياسية بالجزائر"، وكشف المتحدث عن لقاء سيجمع تنسيقية الانتقال الديمقراطي بعد شهر رمضان المبارك، سيضم جميع الأطياف السياسية المعارضة بما فيها تنسيقية الانتقال الديمقراطي، ويرتقب أن يكون هذا اللقاء مؤتمرا ثالثا للمعارضة بعد مؤتمر مزافران ومؤتمر مارس الفارط الذي جمع قوى المعارضة في ندوة وطنية واحدة.
وأوضح محمد ذويبي، في تصريحات صحفية أمس، "الطريقة التي عملت بها السلطة على تمرير مشاريع القوانين الاستعجالية كقانون الانتخابات بهذه الطريقة، يؤكد مرة أخرى حالة الإقصاء الذي يعيدنا إلى ما قبل مرحلة أكتوبر 1988 التي عاشتها الجزائر زمن الحزب الواحد"، مشيرا أنه "غلق واضح للساحة السياسية"، قائلا إن "مثل هذه القوانين التعسفية وكل هذا الانغلاق سيعمل على تأجيج الأوضاع وتأزمها أكثر، رغم أن الجزائر ليست بحاجة لمثل هذه الأمور التي كانت سببا في اشتعال الحروب في العديد من البلدان العربية".
وفي سؤال له حول تنسيقية الانتقال الديمقراطي، فقال محمد ذويبي أنه "يتوجب التوحد والصمود داخل تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي ستواصل نضالها ولن يتوقف أو أن ينهار بعدما دام أكثر من سنتين"، مستطردا أنه "وكمعارضة يجب أن نتعرف على توجهات بعضنا البعض وأن نثق فيها ونستند إليها في حالة ضعف النظام السياسي بدل أن نتصارع على الحكم"، معتبرا أن " النظام السياسي والسلطة لا قيمة لهما أمام المخاطر التي تهدد البلد في الوقت الراهن".
وأفاد محمد ذويبي أن هذا "اللقاء يأتي في إطار استكمال سلسلة اللقاءات الدورية التحضيرية لاجتماع هيئة التشاور"، مؤكدا أن "اللقاء يندرج في إطار التحضيرات التي شرع فيها منذ أسابيع للقاء المعارضة ممثلة في هيئة التشاور، حيث تتم متابعة كل الإجراءات التنظيمية من جهة، وكذا تعزيز أرضية الاتفاق حول المحاور الأساسية المطروحة على الساحة في إشارة منها للسجال الكبير الذي أُثير حول القوانين الاستعجالية التي طرحتها الحكومة على البرلمان بغرفتيه، أبرزها قانون الانتخابات وغيرها من الملفات ذات الأهمية البالغة خلال الفترة الراهنة".
واعتبر المتحدث أنه "سيتم فتح النقاش أمام القيادات حول ملف قانون الانتخابات الذي صوت عليه من طرف الأغلبية البرلمانية، بعدما اعتبرته غالبية الأحزاب المنضوية تحت لواء المعارضة بمثابة خيانة للشعب الجزائري الذي سيدفع وحده ثمن قرارات غير مدروسة"، مشيرا أن "الهدف الرئيس من هذا المؤتمر الجامع هو تقييم كل المكاسب الوطنية التي حققتها المعارضة وكذا وضع خارطة طريق فعلية والمضي بها قدما من أجل التغيير".
هذا ودعا القيادي في هيئة التشاور والمتابعة إلى "ضرورة وجود حوار وطني بين السلطة والمعارضة للخروج من الأزمة التي أصبحت تعيشها الجزائر في الوقت الراهن في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدا أن "السلطة أضحت في مأزق حقيقي من خلال انتهاجها لسياسة هروبها للأمام في كل مرة، وهي تبحث حاليا عن مخرج حقيقي حيث أنها أصبحت أكثر من مجبرة على مواجهة أصل المشكلة وهو انتهاج سياسة الانتقال الديمقراطي".
هني. ع
