الوطن

قسنطيني: تقرير واشنطن حول "الاتجار بالبشر" يحمل تهما خطيرة وغير منطقية تجاه الجزائر

دعاها للنظر في ماضيها الأسود فيما يخص هذا الملف

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 جولية 2016

انتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، بشدّة تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالبشر، الذي أدرج فيه الجزائر ضمن الدول المعنية بالاتجار بالبشر، وأدرجها في الصنف الثالث رفقة دول أخرى معروف عنها وجود هذه الظاهرة. وقال المتحدث إن الشق المرتبط بالجزائر في التقرير يحمل الكثير من المغالطات، قبل أن يؤكد على أنه تقرير مضلل، مشددا على أن "تاريخ الجزائر نظيف ومشرف في هذا الخصوص".

وأوضح فاروق قسنطيني، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أمس، أن "الجزائر تكذب بشدة هذه الخرافات والتهم الخطيرة التي تضمنها تقرير الخارجية الأمريكية، الذي أكد أنه لم يدرج أي نقطة صحيحة"، مشيرا إلى أن الجزائر لم ولن تتعاطى أبدا تجارة الاتجار بالبشر، وتاريخها في هذا المجال نظيف، فمن غير المعقول أن تتاجر الجزائر الديمقراطية الشعبية التي أسسها بيان أول نوفمبر 1954 بالأشخاص، داعيا معدي التقرير إلى النظر في تاريخهم الأسود الذي شهد أكبر عمليات متاجرة بالبشر.

وأضاف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان إن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تعرف حدودها لتدرك أن الجزائر بلد محترم ولا يمكن لها أن تقبل تهما من هذا النوع والخطورة، والتي لا تشرف أبدا الطرف الذي بادر بها.

وكان التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي، حول "الاتجار بالبشر لعام 2016 قد صنف الجزائر رفقة السودان، سوريا، جيبوتي، جزر القمر، موريتانيا، إيران، جنوب السودان، روسيا، روسيا البيضاء، تركمانستان، أوزباكستان، فنزويلا، زيمبابوي، ابليز، بورما، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، هايتي، غينيا الاستوائية، إريتريا، غامبيا، غينيا بيساو، كوريا الشمالية، جزر المارشال، سورينام، بابوا غينيا الجديدة في الفئة الثالثة التي "لا تلتزم حكوماتها كليا بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهودا ذات أهمية في هذا الاتجاه".

وكانت الخارجية الجزائرية قد تأسفت لهذا التقييم "البعيد عن تقييم صارم للوضع والذي يرتكز دائما وبشكل مفرط على مصادر تقريبية تنقصها المصداقية ويقوم على معلومات خاطئة بل ومغلوطة". وأشارت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها أمس الأول، إلى أن المذكرة التي "لم تقدر حق قدرها الجهود المعتبرة التي تبذلها بلادنا في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر غير منصفة حقا إزاء الموقف الواضح والفاعل للدولة الجزائرية فيما يخص هذه الإشكالية في مجملها، باعتبار أن آفة الاتجار بالبشر ظاهرة هامشية في الجزائر وغريبة عن قيم وتقاليد المجتمع الجزائري".

وأضاف البيان "بالفعل فإن الدولة الجزائرية ترجمت التزامها بمحاربة هذه الآفة بكل حزم من خلال تطبيق استراتيجية وطنية في هذا المجال، وكذا من خلال الارتقاء قريبا باللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتنسيق الأعمال الموجهة للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته إلى مصف لجنة وطنية، نقطة ارتكاز في هذا المجال، خاضعة مباشرة لسلطة الوزير الأول بهدف رفع قدراتها وكفاءاتها". وأضاف ذات المصدر أن "الجزائر تحرص في تصميم وقيادة سياستها الداخلية والدولية حرصا شديدا على انسجام وثبات مواقفها التي تأمل في تقاسمها مع شركائها الدوليين من أجل العمل معا على ضمان مستقبل أفضل نوعيا لجميع شعوب العالم".