الوطن

حنون تصف الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الجزائر بـ"العنيف"

أشارت إلى أن القوانين التي مررتها الحكومة مؤخرا تمهد للإغلاق المطلق للحياة السياسية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 جولية 2016

رأت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن "النظام في الجزائر أصبح باليا وهو في حالة احتضار بما يعرض البلاد للخطر"، وأبرزت المتحدثة أن "النظام الحالي الموروث عن نظام الحزب الواحد بلغ نهايته ووصل إلى درجة من التفسخ، تجعله معرضا للزوال"، مشيرة إلى أن "الجزائر لم يعد بإمكانها أن تقاوم "هكذا عنف سياسي واجتماعي واقتصادي"، وهذا ما سيؤدي إلى "نقطة القطيعة" بين النظام والشعب، مضيفة أن القوانين التي مررتها الحكومة مؤخرا تمهد للإغلاق المطلق للحياة السياسية والإعلامية، وفي ذلك قتل لكل الضمانات التي جاء بها الدستور".

والتحقت الأمينة العامة لحزب العمال، في تصورها للحل، بصف المطالبين بانتخاب مجلس تأسيسي للبلاد، يستعيد فيه الشعب ممارسة سيادته، لأن المجلس التأسيسي يتيح إعادة بناء النظام الديمقراطي ويحرر الشعب من القهر الذي تتم ممارسته على الأغلبية. وقالت لويزة حنون، في كلمة لها، أمس، بمناسبة الذكرى الـ26 لتأسيس حزبها بالعاصمة، إنه أمام المخاطر غير المسبوقة التي تهدد الوحدة الوطنية وكامل الدولة الجزائرية، فإن الأولوية هي إنقاذ الجزائر، في إشارة إلى المجلس التأسيسي، وذكرت في هذا الصدد أنها لا تريد التطرق أصلا إلى المواعيد الانتخابية (التشريعيات) لأنها في ظل القوانين الجديدة المعتمدة ستلقي بالجزائر إلى المجهول من أجل إنقاذ النظام الحالي المتفسخ".

كما حذرت المتحدثة من أن الجزائر تسير حاليا في مسار يعكس نوايا الشمولية مما يعرض بلادنا إلى العنف، ولفتت إلى أن الجزائر "تعيش مرحلة مفصلية يميزها الانحطاط على كل المستويات من خلال ترسانة قوانين تنقلب على المكاسب الديمقراطية يتم تمريرها بطريقة عنيفة كما تمرر الآلة الكاسحة".

وفي سياق متصل، شددت زعيمة حزب العمال كثيرا من لهجتها في انتقاد ما يجري، قائلة "إن النظام السياسي الذي يقمع هو نظام ضعيف يخاف الشعب، بينما النظام القوي يكون قويا بقوة الشعب"، كما طرحت السؤال: لماذا وصلنا إلى هذا التقهقر؟ ولم تتوان في إجابتها في تحميل الحكومة مسؤولية الوضع بسبب طريقتها في تسيير المال العام وانتشار الفساد. وقالت إنها "اختارت سياسة الأرض المحروقة والهروب إلى الأمام".

بالمقابل، هاجمت الأمينة العامة لحزب العمال قانون الاستثمار الذي قالت إنه يمهد لتسونامي جارف على الطريقة اليونانية، ثم استدركت بأن اليونان دولة ديمقراطية بينما الجزائر عكسها تماما مناعتها ضعيفة، مما يمهد لتسونامي على الطريقة الصومالية، واستغربت من قصة القرض السندي الذي أعلن رجل الأعمال علي حداد المشاركة فيه بحدة، ففي وقت ترفض الحكومة تحصيل موارد شرعية للدولة الجزائرية من "الضرائب غير المحصلة" و"القروض المزعومة"، لجأت إلى رهن الدولة الجزائرية بجعلها فريسة في يد أقلية، مقابل تكريس سياسة تفقير الأغلبية.