الوطن
"حمس": مجلس الشورى الوطني هو من سيفصل في خيار المشاركة في التشريعات المقبلة من عدمها
قالت إن الإشكال في الجزائر لا يكمن في القوانين بل في تطبيقها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جولية 2016
عادت حركة مجتمع السلم للحديث عن قرار المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة أم لا. وقالت الحركة في بيان أمس أن "موقفها من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة من عدمها لا يزال سابق لأوانه، وهو متروك لمجلس الشورى الوطني الذي سيجتمع في غضون الأيام المقبلة للفصل في هذا القرار"، مؤكدة أنه "لا يمكنها التدخل في سيادة باقي الأحزاب الأخرى في اتخاذ قرارها النهائي".
وجاء توضيح حمس على لسان النائب ناصر حمدادوش الذي قال إن "المشكلة ليست في القوانين من الناحية المجردة، ففيها ما يمكن أن يعتز بها أمام الديمقراطيات العريقة، ولكن مشكلتها أنها لا ترى النور نحو احترامها والعمل بها أمام غياب الإرادة السياسية في فرض دولة القانون وفي احترام استقلالية القضاء وحياد الإدارة".
وأفاد المتحدث يقول أنه "لا مزايدة ولا مبالغة في القضية، فقد شاركت هذه الأحزاب في مواعيد انتخابية في ظل ظروف أسوأ من الناحية القانونية المجردة ومن الناحية العملية في بقاء الغموض وإرادة التزوير"، مضيفا أنه "يبقى الموقف النهائي بيد مؤسسات الأحزاب السيادية وهي مسألة تقديرية ترجع للاجتهاد الجماعي لكل حزب"، مؤكدا أن "السلطة الآن لها من الأحزاب ما يمكن لها أن تزين بها المشهد الانتخابي ولو بالدعم المباشر في جمع التوقيعات، ورسم الخارطة السياسية المستقبلية كما تشاء".
وفي نفس السياق قال ناصر حمدادوش أنه "لا يطلب من المعارضة وغيرها من الأحزاب المتضررة من هذا القانون ما لا تستطيع أن تتخذ موقفا بالمقاطعة الجماعية، وإلا كان ذلك قويا ومؤثرا ولكنه لا يمكن التدخل في سيادة كل حزب على قراره النهائي".
هني. ع
