الوطن
المعارضة تنسق مع نواب الغرفة العليا لإسقاط مشروع قانون الانتخابات
بعد أن فشلت في ترجيح الكفة لصالحها وإسقاط شرط الـ 4 بالمائة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 جولية 2016
تعتزم المجموعات النيابية لأحزاب المعارضة بالبرلمان، التنسيق مع نواب ينتمون إلى الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، ذي توجه إسلامي، وآخرين ينتمون لحزب جبهة التحرير الوطني، لإسقاط مشروع قانون الانتخابات، من باب أن مشروع القانون لا يتلاءم مع الساحة السياسية، خصوصا فيما يتعلق بالمادتين 73 و94 اللتين تقيدان مشاركة الأحزاب السياسية في الاستحقاقات القادمة. يأتي هذا في وقت ستشرع لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة في مناقشة مشروع قانون الانتخابات بداية الأسبوع الحالي.
وكشف مصدر مطلع لـ" الرائد"، عن شروع رؤساء الكتل النيابية المحسوبة على المعارضة في التنسيق مع نواب ينتمون إلى الثلث الرئاسي ذي توجه إسلامي، للنظر في كيفية التصدي لمضامين مشروع قانون الانتخابات، الذي صادق عليه نواب الأغلبية، الخميس الماضي، في جلسة انعقدت في أجواء مشحونة، بسبب الجدل الكبير الذي أثارته بعض المواد.
هذا وتوقع المصدر إمكانية تكرار نفس سيناريو قانون العقوبات مع مشروع قانون الانتخابات، مرجحا فرضية لجوء رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، إلى تأجيل جلسة المصادقة عليه إلى الدورة المقبلة بسبب الأجواء المشحونة التي تشهدها الساحة السياسية، حيث بدأت أحزاب المعارضة في دراسة الخيارات المطروحة أمامها بعد تمرير قانون الانتخابات بالغرفة السفلى.
وحسب المعطيات الأولية فإن خيار مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لا بد منه لأجل التنديد بهذا القانون، ولا يقتصر هذا الأمر على المعارضة فقط، بل أضحى يشمل حتى أكبر أحزاب الموالاة، فيما كشرت الأحزاب المجهرية عن أنيابها وقررت الانسحاب من مبادرة الجدار الوطني التي بادر بها حزب جبهة التحرير الوطني. ومن بين الأسباب التي ستدفع بهيئة بن صالح إلى تأجيل النظر في هذا القانون هو أن الحكومة تبحث في الوقت الراهن عن المزيد من الهدوء والاستقرار، وهي في غنى عن إضافات من شأنها أن تبعث المزيد من الشكوك حول نوايا السلطة بصفة عامة، فضلا عن الاستغلال السياسي لمثل هذه القضايا لتحريك الشارع.
أمال. ط
