الوطن

المعارضة تحذر من خارطة جديدة تحضر لها السلطة لغلق اللعبة السياسية

الأفافاس يتهم الأحزاب وبن فليس يتحدث عن "غش سياسي"

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 جولية 2016

اتهمت المعارضة السلطة بمحاولة رسم خارطة سياسية حسب خياراتها دون الاهتمام بالمسائل الجوهرية ومستقبل البلاد على حدّ تعبيرها، وعبرت غالبية الأحزاب المحسوبة على تيار المعارضة عن انتقداها الشديد لمضمون النص القانوني المتعلق بالانتخابات، و في هذا الصدد، قالت التشكيلة السياسية لجبهة القوى الاشتراكية، أن السلطة تريد تحقيق الاستقرار البرلماني لضمان الانتخابات الرئاسية المقبلة، في حين قالت التشكيلة السياسية لطلائع الحريات إن النظام الحالي يبتعد عن دولة القانون عوض أن يقترب منها، في حين أبدى رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، الأمل في أن يقوم نواب الغرفة العليا بإجراء تعديل على مشروع القانون قبل التصويت عليه وإزاحة شرط الـ 4 بالمائة الإقصائي في حق الكثير من الأحزاب في الانتخابات القادمة.

قال السكرتير الأول للأفافاس، عبد المالك بوشافة، في كلمة له بمقر الحزب بالعاصمة، للآن السلطة من خلال التغييرات التي أدخلت على القانون الانتخابي، تريد بحجر واحد إصابة عدة أهداف، منها إعادة النظر في بعض جوانب النظام، وإعادة رسم الخارطة السياسية حسب خياراتها، وكذا تحقيق الاستقرار البرلماني لضمان نقطة انطلاق يمكن الاعتماد عليها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن السيطرة على نتائج الانتخابات البرلمانية والمحلية تعد من بين أحـد الضمانات والدعائم الأساسية للنظام.

ووصف السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، ما يحدث هذه الأيام من جدال حول القانون العضوي الجديد المنظم للانتخابات بأنه دليل على أن الطبقة السياسية مهووسة بالانتخابات القادمة بحثا عن مصالحها دون الاهتمام بالمسائل الجوهرية ومستقبل البلاد، منتقدا في نفس الوقت كيفية تمرير مجموعة من القوانين الهامة في غضون أيام فقط لغاية في النظام لتكريس استمراريته، وقال بوشافة أن القانون الدستوري والقانون الانتخابي يكشفان عن الطبيعة الحقيقية لنظام ليس تعدديا، ليس دستوريا وغير ديمقراطي. 

ومن جهته، قال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، في بيان له، أن إعادة تشكيل المشهد السياسي الوطني وتسييجه حسب مصالح النظام الحالي وأهوائه، من خلال التصويت على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين على التوالي بالنظام الانتخابي والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يؤكد منطق السعي للبقاء والحرص على الديمومة.

وأضاف أن النظام السياسي القائم يحضر الأرضية لاسترجاع بيد ما تنازل عنه باليد الأخرى في خضم حالة الارتباك القصوى التي وضعته فيها الثورات العربية في سنة 2012، من خلال مشروع القانون العضوي الخاص بالنظام الانتخابي، الذي يعطي الجهاز السياسي الإداري من جديد الكلمة الفصل في إعادة تشكيل المشهد السياسي الوطني والإبقاء على واجهة تعددية سياسية مغشوشة، هدفه ظاهرا التباهي بالمكسب الديمقراطي وباطنا الحفاظ على مصالح النظام القائم.

وحسب بن فليس، فإن مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا والمستقلة لمراقبة الانتخابات، يخضع لنفس المقاربة، لكونه يبقي الأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام جريمة الغش السياسي والتزوير الانتخابي المشين، مؤكدا أن هدف هذا المشروع يكمن في توفير غطاء قانوني جديد يمكن له من تحته مواصلة التلاعب بالمسارات الانتخابية والسطو على الإرادة الشعبية السيدة، كما أنه يكرس مبدأ اليد العليا للجهاز السياسي الإداري في تنظيم وتنفيذ المحاصصة الانتخابية التي أفسدت وستواصل إفساد سائر المسارات الانتخابية في البلد.

وحذر من هذه التصرفات والممارسات التي تدخل البلد في التراجع والتقهقر، والتي ستكون تكلفتها، حسب بن فليس، ثقيلة للغاية لكونها مرشحة للارتفاع والتفاقم أكثر بسبب تعنت وتشدد النظام السياسي القائم في الحفاظ على بقائه، الذي ترتبط به مصالح فئوية عدة وذلك على حساب المصالح العليا للأمة.

إلى ذلك تمنى عبد المجيد مناصرة، رئيس حزب جبهة التغيير، من مجلس الأمة إبطال التعديلات على قانون الانتخابات التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني في وقت سابق، وذكر عبد المجيد مناصرة، عقب حفل إفطار أقامه حزبه بمدينة معسكر، أنه "يتمنى أن يقوم مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان، بواجبه في حماية الديمقراطية والممارسة السياسية بإبطال التعديلات على قانون الانتخابات التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني رغم عدم دستوريتها وتنافيها مع أبسط قواعد الديمقراطية"، وأضاف أنه "يأمل من مجلس الأمة الوقوف في وجه محاولات غلق المجال السياسي باعتماد نسبة الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة، عندما تعرض عليه التعديلات المقترحة من الحكومة أو على أقل تقدير إدخال تعديل على المقترح يؤجل بموجبه تطبيق التعديلات إلى ما بعد المواعيد الانتخابية لسنة 2017". 

ويرى رئيس حزب جبهة التغيير أنه "لا يمكن الحديث عن تعددية سياسية بدون منافسة مفتوحة أمام الجميع، كما لا يمكن الحديث عن تعددية إعلامية بدون حرية"، مضيفا أن الجزائر "تحتاج في هذه المرحلة إلى تعاون أكبر بين جميع أبنائها مهما كانت مواقفهم مختلفة، وليس إلى صراع مفتعل يعتمد على خلفيات ضيقة"، ودعا عبد المجيد مناصرة من جهة أخرى إلى الاهتمام بالفئات الهشة من المجتمع بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وتقديم العون اللازم لها لتجاوز الصعوبات التي تواجهها.