الوطن
المعارضة تدخلت وعبرت عن انشغالاتها في قانون الانتخابات
قال أن الرافضين للمادة 73 لهم نوايا أخرى لا نريد التطرق إليها، بدوي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جولية 2016
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن "المعارضة تدخلت وعبرت عن انشغالاتها وطموحاتها واللجنة القانونية قدمت توضيحات خلال أشغالها "، مشيرا أن "الرافضين للمادة 73 التي تشترط نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة للمشاركة في الاستحقاقات القادمة لهم نوايا أخرى لا نريد التطرق إليها".
وأوضح نور الدين بدوي، أول أمس، على هامش الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على النصين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبتها، في رده على مقاطعة المجموعات البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء ونواب جبهة العدالة والتنمية لجلسة التصويت على النصين، احتجاجا على رفض التعديلات المقدمة، قائلا أننا "في دولة تسير بمؤسساتها ولها برلمان متكون من أغلبية ومعارضة"، مؤكدا أن "النواب الغائبون عن جلسة التصويت لم يكونوا أيضا موجودين خلال المصادقة على التعديل الدستوري الأخير".
وأفاد نور الدين بدوي أنه "سيتم قريبا عرض جملة من مشاريع القوانين على الحكومة ثم البرلمان، على غرار مشروع القانون المتعلق بالتجمعات والتظاهرات العمومية وكذا مشروع قانون البلدية والولاية وقانون آخر يتعلق بقيم الديمقراطية التشاركية".
وفي نفس السياق، قال وزير الداخلية أن "النصين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبتها يعدان نتاج المشاورات مع كل الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن الهدف منهما هو معالجة النقائص المسجلة في مختلف الاستحقاقات الماضية"، مؤكدا أن "هذين المشروعين اللذين أفرزهما التعديل الدستوري الأخير جاءا نتاج مشاورات واسعة مع كل الجهات المعنية إلا من أقصى نفسه"، معتبرا أن "الهدف الوحيد من وراء صياغة النصين لم يكن سوى "معالجة النقائص" المسجلة في الاستحقاقات السابقة وكذا التجاوب مع كثير من المقترحات الواردة في تقارير اللجان السياسية لمراقبة الانتخابات".
وأشار الوزير أنه "بالمصادقة على المشروعين الهامين تكون الجزائر قد "قطعت خطوة أخرى في تجسيد الالتزامات التي تقدم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها في فيفري 2011، مؤكدا أن هذين النصين يعدان من كبرى ورشات الإصلاح"، مردفا أن "هذين النصين سيعملان على تعزيز الآليات التي تسمح للتشكيلات بتعميق عملها السياسي باتجاه المواطنين وإرساء تقاليد حزبية بناءة تنبذ كل ممارسة غير مطابقة التي من الممكن أن تعكر صفو الحياة السياسية"، مؤكدا أن "التعددية الحزبية والسياسية في بلادنا ليست مشروعا بل هي واقع ملموس والتنوع هو واقع على كافة مستويات"، قائلا أن "عددا كبيرا من الأحزاب تسهم بكل حرية في تنمية البلاد".
وفي سؤال له حول مستقبل التعددية السياسية التي أبدتها بعض الأطراف التي تضع البلاد في نفس خانة تجارب سياسية لدول أخرى، فقال ممثل الحكومة أننا "في دولة منيعة الأسوار ترفع التحديات بدون تخوف، وهي مستعدة لمواجهة كل الصعاب، لأن مناعتها تكمن في شعبها الواعي بالتحديات والذي تفطن لمآرب بعض المغامرين خلال مختلف مراحل تطوره"، مذكرا أن "التجربة الديمقراطية بالجزائر ليست وليدة اليوم بل هي تجربة تستمد مرجعتيها من الحركة الوطنية إبان الحقبة الاستعمارية، وبالتالي فإننا أمام تقاليد راسخة لدولة تعددية قوية بمرجعيتها التاريخية ومدعمة بمؤسساتها القوية ولا مجال للمقارنة مع تجارب أخرى".
من جانبه، دعا نور الدين بدوي "جميع الأطراف إلى التخلي عن المخاوف التي تثار هنا وهناك والتي لا نتيجة لها"، موضحا أن "نص قانون نظام الانتخابات المصادق عليه يحث الأحزاب السياسية على تعزيز تواجدها في الميدان وعلى جعل الموعد الانتخابي تتويجا لعمل حزبي دائم في الساحة، وليس دورة من دورات العمل الحزبي التي لا يتم تفعيلها سوى للظفر بمغانم انتخابية".
هني. ع
