الوطن
20 حزبا سياسيا يجمعون على وجوب إلغاء المادتين 73 و94
لضمان المساواة بين كل الأحزاب السياسية وتكافؤ الفرص
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جوان 2016
أجمع 20 حزبا سياسيا، اجتمعوا بمقر المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بمقر البرلمان، على وجوب إلغاء المادتين 73 و94 لضمان المساواة بين كل الأحزاب السياسية وتكافؤ الفرص بينها في المشاركة السياسية.
وأوضح هؤلاء في بيان، أمس، سلط الضوء على لقاء المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية مع 20 حزبا سياسيا بمقر البرلمان، أن "قرار وجوب إلغاء المادتين 73 و94 جاء عقب النقاش حول مشروعية القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقانون التحفظ للعسكريين المتقاعدين".
وأفاد ذات المصدر بأن "الحاضرين أكدوا على عدم دستورية هاتين المادتين من الناحية القانونية، فقد حذروا من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجر عنها سياسيا واجتماعيا، في ظل ظرف جد عصيب لا تتحمله حتى الدول الأكثر رفاها وأمنا واستقرارا من حالنا، محذرين من كل المغامرات غير المحسوبة". وأضاف ذات المصدر أنه "ورغم ما حمله الدستور من كلمات وألفاظ توسع من مجال الحريات السياسية وتضمن ممارستها، إلا أن أمرها قد انكشف أمام أول امتحان يتعلق بالانتخابات، أنها مجرد حبر على ورق وكلام أجوف خال من أي مضمون، ويفتقر للإرادة السياسية الراشدة القادرة على تجسيده في الميدان".
واعتبر ذات المصدر أن "حرية التعبير حق لكل جزائري، ولا ينقص من وطنيته أي منصب تقلده أو مضايقة تعرض لها، إلا أنها ليست الثرثرة وإثارة الفتن وبوقا بالوكالة لأعداء الشعب، فنحن لا ندافع إلا عن كلمة الحق حين تقال في حينها، وعن الرؤية والفكر الايجابي البناء".
وأشار البيان أنه "وإن كان للعسكريين خصوصية فلتكن المواضيع التي يجب التحفظ فيها، محددة بدقة وبنص القانون ذاته الذي ينظمها، دون أن توكل للتنظيم من طرف السلطة التنفيذية، وهي الضمانة الأساسية لتقويم أخطائنا وكتابة تاريخنا ونقل تجاربنا للأجيال المتعاقبة"، كما حذر المجتمعون من "أن يصبح كل شيء ديكورا في الجزائر، واقعا تحت وطأة دكتاتورية اللا سلطة واللا شرعية".
أمال. ط
