الوطن
مشروع قانون الانتخابات يحبس أنفاس الطبقة السياسية بسبب شرط الـ 4 بالمائة
جلسة التصويت عليه اليوم وستستقطب اهتماما سياسيا غير مسبوق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جوان 2016
ستأنف المجلس الشعبي الوطني، اليوم، أشغاله في جلسة علنية يخصصها للتصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وجرت اتصالات بين أحزاب الأغلبية والأحزاب المعارضة لهذه القوانين لإيجاد توافق حول المواد محل الخلاف.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، قد أكد خلال عرضه لمشروعي القانونين، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يرمي إلى وضع إطار قانوني واضح وشفاف ينظم العمليات الانتخابية تبعا للتعديل الدستوري الأخير.
وأضاف أن هذا القانون الذي جاء في 225 مادة يهدف إلى تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012، والمتعلق بنظام الانتخابات وذلك تبعا للتعديل الدستوري الأخير، كما أبرز أن هذا النص جاء للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي تضمنها القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بتمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها، وكذا تمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الأصوات على مستوى مكاتب التصويت.
وبشأن مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أكد بدوي أن هذا النص يهدف إلى تجسيد مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية ومصداقية الانتخابات، وكذا تكريس دولة القانون وتعزيز التجربة الديمقراطية مع تدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وجرت اتصالات بين أحزاب الأغلبية والأحزاب المعارضة لهذه القوانين، لإيجاد توافق حول المواد محل الخلاف. وفي هذا الصدد كان هناك اتصال بين رئيسي الكتلة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني وحزب جبهة العدالة والتنمية، والتي ستعرف نتائجها غدا عند التصويت على هذين النصين، وتخص الخلافات خصوصا المادتين 73 و93 من نص المشروع الخاص بالانتخابات المتعلقتين بشروط الترشح واشتراط الحصول على أكثر من 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة للتمكن من الترشح.
هني. ع
