عرفت ظاهرة عمليات الاختلاس والتحويلات غير القانونية لأموال ومدخرات زبائن بريد الجزائر، في الآونة الأخيرة، أبعادا خطيرة عبر مختلف ولايات الوطن، ما يستدعي تدخلا عاجلا للجهات الوصية لوضع حد لهذه التجاوزات التي باتت تهدد حياة الجزائريين.

أكد، أمس، العضو بمجلس الأمة، حسني سعيدي، عن التجمع الوطني الديمقراطي، في سؤال شفوي وجهه لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون، أن "أموال ومدخرات زبائن مراكز البريد وعبر مختلف ولايات الوطن، تتعرض إلى عملية الاختلاس والتحويلات غير القانونية من أرصدتهم"، مؤكدا أنه "وللأسف فإن معظم هذه الأفعال المخالفة يتورط فيها بعض عمال وموظفي هذه المؤسسة أو أشخاص آخرين، لكن بتواطؤ من بعض عمال البريد". 

وأفاد العضو حسني سعيدي بأن "هناك شكاوى واحتجاجات كثيرة في هذا المجال من مواطنين كانوا ضحايا لعملية اختلاس من حساباتهم الشخصية"، مضيفا أن "هناك تفاوتا في قيمة المبالغ والأموال المختلسة، بالإضافة إلى تنوع في طريقة تلك الأفعال والمخالفات التي يتعرض لها هؤلاء الزبائن". وفي نفس السياق، قال العضو بمجلس الأمة مسائلا وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون قائلا: "ما هو موقف وزارتكم من هذه الظاهرة التي تعرف تزايدا مستمرا من حين لآخر، والتي أساءت إلى سمعة هذه المؤسسة الوطنية الهامة، وهل بإمكان استحداث آليات وميكانيزمات وقائية تقضي على هذه الممارسات قبل وقوعها، وهل فكرتم في وضع بعض الشروط المتعلقة بالتوظيف كإجراء وإخضاع الموظفين الجدد إلى امتحانات نفسية واجتماعية قبل التحاقهم بهذا القطاع؟"، معتبرا أن "المواطنين وزبائن مكاتب بريد الجزائر يتطلعون وفي إطار تحسين الخدمة العمومية إلى توفير ظروف أحسن ذات جودة عالية وآمنة وفقا للمعايير الدولية".

هني. ع