منحت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، هيئة دفاع مجمع الخبر أجلا يمتد إلى غاية 4 جويلية الداخل لتأكيد انسحابها الجماعي من عدمه في قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة "ناس برود" (فرع سيفيتال).

ودعا رئيس الجلسة، القاضي محمد دحمان، دفاع الخبر المشكل من نحو 40 محاميا لـ"تقديم عريضة الانسحاب على شكل طريقة التأسيس"، وكان أعضاء هيئة دفاع مجمع الخبر، قد أعلنوا في 22 جوان، انسحابهم الجماعي من قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة "ناس برود" (فرع سيفيتال)، معتبرة "أن استمرارها في أداء مهامها سيكون دون جدوى".

وكانت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس قد قضت، في 15 جوان، بتجميد آثار عقد الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة شركة "ناس برود"، وذلك بعد أربعة تأجيلات للقضية التي رفعتها وزارة الاتصال لإبطال الصفقة.

يُشار إلى أن وزارة الاتصال كانت قد رفعت دعوى قضائية لإبطال صفقة "الخبر – ربراب" استنادا إلى المادة 25 من قانون الإعلام، التي تنص على أنه "يمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسيّر نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بالدورية نفسها"، ففي 27 أفريل رفعت وزارة الاتصال قضية ضد مجمع الخبر، عقدت أولى الجلسات في المحكمة الإدارية لبئر مراد ريس يوم 4 ماي2016، فتأجل النطق بالحكم إلى 11 ماي 2016 بطلب من الدفاع، وفي الجلسة الثانية أجلت الغرفة الاستعجالية للمحكمة الإدارية إلى يوم 25 ماي 2016، ليقوم بعدها رجل الأعمال يسعد ربراب في 16 ماي 2016 بإعلان رغبته وضع أغلب أسهم المجمع بما فيهم قناة كي بي سي في البورصة، لإضفاء الشفافية على الصفقة وتسيير المجمع لاحقا.

تدخلت أطراف أخرى في القضية، ما استدعى تأجيلها في جلسة 25 ماي 2016 إلى 8 جوان 2016، لتعلن الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة، أن النطق بالحكم في قضية بيع مجمع "الخبر" لفرع سيفيتال ناس – برود سيكون يوم 15 جوان بعدما دخلت القضية إلى المداولات، بنفس التاريخ يصدر حكم استعجالي بتجميد الصفقة وانتهاء القضية مؤقتا، وكان رئيس مجمع"سيفيتال" قد اشترى 80 بالمائة من أسهم "مجمع الخبر" لقاء صفقة زادت عن الأربعة مليارات دينار، وبموجبها امتلك مجمع "ربراب" يومية "الخبر" وقناة "كا. بي. سي" التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع.

إكرام. س