ألقى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد خلال اللقاء "التليطون" الذي نظمه لصالح القروض السندية  ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء خطاب حماسي حاول من خلاله تحفيز رجال الأعمال من أجل شراء أكبر قدر من الأوراق المالية مفضلا م تسمية القرض الوطني للنمو الاقتصادي بقرض الواجب الوطني وركز حداد خلال خطابه على مصطلحات "ثورية" أكثر منها اقتصادية عندما قال ان التاريخ سيشهد لرجال الأعمال أنهم "اتحدوا وتضامنوا في عز الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وأنهم تحملوا مسؤولياتهم كأرباب عمل وكمناضلين وكقادة وكأحفاد للشهداء الذين حرروا البلاد من الاستعمار". 

وأضاف حداد بانه حان الوقت لرفع الحكومة يدها من تمويل المشاريع الاستثمارية وجاء دور أرباب العمل والمؤسسات المالية العمومية والخاصة لفعل ذلك ودعا حداد جميع المستثمرين والمواطنين بعيدي النظر الى التوجه لاقتناء سندات القرض الوطني الاقتصادي، على اعتبار ان مضمون من طرف الدولة، بالإضافة الى ان نسبة الفائدة متوافقة مع المشاريع، بالإضافة الى الاغراء الضريبي الذي يقدمه القرض حيث يعفي صاحبه من الضرائب وواصل حدة بنبرة مشجعة للحاضرين من المشاركين في جمع السندات بقوله ان التاريخ سيشهد انهم اتحدوا وتضامنوا في عز الازمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وانهم تحملوا مسؤولياتهم كأرباب عمل وكمناضلين وكقادة وكأحفاد للشهداء الذين حرروا البلاد من الاستعمار .

وأوضح المتحدث، بأن هناك إجماعا لدى المسؤولين والمتعاملين، بأن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر صعب ومعقد، وقال بأن كل التحاليل التي تتعلق بالاقتصاد الوطني تشير إلى صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي، وحذّر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، من استمرار هذا الوضع الاقتصادي وعدم اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة الأزمة، الأكثر خطورة بالنسبة للاقتصاد الوطني هو الإبقاء على الوضع كما هو في انتظار ارتفاع أسعار النفط من جديد بأن الوضع الحالي يستدعي من الجميع التحرك والعمل للبحث عن البدائل المناسبة، مشيرا أن الحلول للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي وإعادة بعث العجلة الاقتصادية الوطنية، موجودة ومتاحة، منها القرض السندي واعتبر حداد، بأن عملية القرض السندي لا تعني السلطات العمومية وحدها بل هي قضية تخص كل المتعاملين والشركات مطمئنا المساهمين في العملية على مصير أموالهم وذاك باستعادتها مقابل فوائد في غضون سنوات قليلة، وحذر حداد من تداعيات مقاطعة العملية، كون الشركات هي أولى المتضررين.

وفي ختام السهرة أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد على رقم 152 كحصبية للوعود بالاكتتاب التي تم جمعها موضحا انه لا يمكن بعد تحديد مصدر ومبلغ كل التزام اكتتاب كون ذلك يتطلب عملا يدوم 48 ساعة.  وفيما يخص وعود الاكتتاب التي قدمها المنخرطون في منتدى رؤساء المؤسسات أشار إلى أن مبلغ 10 ملايير دينار الذي كان مسطرا من طرف هذه المنظمة "تم تجاوزه بشكل كبير"، وقال في هذا الصدد "سنكشف عن مصدر مبلغ كل التزام" مؤكدا أن مجمع البناء والأشغال العمومية والري الذي يقوده التزم لوحده بأربعة ملايير دينار.

س. ز