الوطن
الإسلاميون يبحثون عن تأمين مشاركتهم في الانتخابات التشريعية والمحلية
انخرط نوابهم بقوة في تعديلات قوانين الإصلاح السياسي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جوان 2016
انخرط النواب الإسلاميون بقوة في تعديلات قوانين الإصلاح السياسي، رغم رفضهم للتعديل الدستوري، وقدموا ما لا يقل عن ثلثي التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات المقدر عددها بـ 96 تعديلا، ما يشير إلى بحثهم عن تأمين طريقهم إلى الاستحقاق المقرر بعد أقل من عام بالنسبة على التشريعيات، ورغم إيحاء أغلب هذه الأحزاب بأن موقفها من هذه الانتخابات لم يتقرر بعد، يشير الاهتمام السياسي بهذا القانون دون غيره من القوانين إلى أن الكفة داخل هذه الأحزاب مالت للمشاركة.
وعلى عكس خطاب زعيمها عبد الله جاب الذي دعا الأحزاب السياسية إلى إحراق ملفات اعتمادها في الساحات العمومية، ووقف نشاطها بعد اطلاعه على المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات الجديد الذي سيعرض للمصادقة اليوم بالبرلمان بغرفته السفلى، انخرط نواب العدالة والتنمية في معكرة التعديلات، والضغط على نواب الموالاة لأجل اعتماد نظرة براغماتية، وتلطيف أحكام المشروع الحكومي الذي يقصي قوى المعارضة والأحزاب الصغيرة، وأعلن النائب الناشط لخضر بن خلاف مثلا عن عمل مشترك مع المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني لمراجعة أحكام القانون.
وتسعى جبهة العدالة والتنمية التي تحوز على 8 نواب عن مناطق الشرق الجزائري، لإزالة الحواجز أمام مشاركة محتملة لها، في هذه الانتخابات، وخصوصا أنها ستكون من المتضررين في حالة عدم تخفيف أحكام المادتين 94 و73 من مشروع قانون الانتخابات الجديد، حيث لا تتوفر على منتخبين محليين في كل الولايات بسبب غيابها عن الانتخابات المحلية لسنة 2012، حيث قاطعت تلك الانتخابات.
وفي حركة النهضة التي قدم نوابها تعديلات مستقلة، أو حركة مجتمع السلم، يشير التوجه العام إلى أن المشاركة في الانتخابات المقبلة هو الخيار الأكثر ترجيحا، رغم الضغوط التي تمارسها بعد القيادات الداخلية للمقاطعة.
ولم تعلن قيادة حمس رسميا موقفها من هذه الانتخابات، وقال رئيسها عبد الرزاق مقري، في تصريح له قبل أيام، أن اجتماعا لمجلس الشورى مقرر في أواخر جويلية المقبل سينظر في القرار، وفي ظل توقيعات بإعلان قرار بالمشاركة، رفقة أغلب أحزاب هيئة التشاور والمتابعة، ورغم تحفظه على قرار المشاركة، لا يوجد لمقري خيار سوى دعم التوجه العام في حزبه، الداعي للمشاركة في هذه الانتخابات، ويرى موالون له أن أي قرار بالمقاطعة وسيفجر حركة حمس مرة أخرى.
وبدورها، ينتظر حضور حركة الإصلاح الوطني، رغم ضبابية الأفق، في ظل الأوضاع التي تعانيها، ففيما يدفع الأمين العام للحركة، فيلالي غويني، بحزبه لتحالف مع واحد من أحزاب الموالاة، يجنح التيار المسيطر على الحزب الموالي للأمين العام السابق جهيد يونسي لإنشاء تحالف مع حزب طلائع الحريات، وأحزاب قطب التغيير التي تدور في فلك علي بن فليس، المرشح أن يتحول إلى القوة الانتخابية الأولى للمعارضة في المجلس الشعبي الوطني، معززا بقوة الانخراطات، وتوفر على قدرات مالية وكفاءات قادمة من الأفلان، والأرندي، والذين شغلوا مناصب في هياكل الدولة.
آدم شعبان
