نفى عمار جيلاني، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حقيقة "الشائعات" التي تقول إن مشاريع قوانين الإصلاح التي استلمها مكتب المجلس جاءت عن طريق إملاءات فوقية"، مؤكدا أن "مثل هذه التصريحات هدفها الإثارة ولا تلزم إلا صاحبها"، وجاءت هذه الخرجة من قبل البرلمان بعد الانتقادات الواسعة التي طالت عمله في الآونة الأخيرة من قبل قوى المعارضة، سواء الممثلة داخل البرلمان أو تلك غير الممثلة. ولمح المتحدث إلى إمكانية التخلي عن شرط الـ 4 بالمائة رافضا الخوض في الموضوع إلى حين جلسة التصويت على مشروع القانون هذا الخميس.

وأوضح عمار جيلالي، أمس، خلال تنشيطه لندوة صحفية بالمجلس الشعبي الوطني استعرض فيها مشاريع القوانين ذات الصلة بالتعديل الدستوري الجديد، أن النصوص القانونية التي استلمها مكتب المجلس مرتبطة أساس بالتعديل الدستوري الأخير وأنه ثمرة إصلاحات 2011 عرفتها الجزائر، مضيفا أن البرلمان صوت على عديد مشاريع القوانين، أبرزها مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الذي قال أنه يعمل على تكييف النظام الداخلي للغرفتين وكذا تكريس الأحكام التي جاء بها الدستور الذي أقره البرلمان في 7 فيفري الماضي، من خلال إدراج فرع جديد يتضمن كيفيات الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان، وكذا تكريس دورة وحيدة للبرلمان تدوم 10 أشهر على الأقل".

وأفاد عمار جيلالي أن "لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عكفت على وضع برنامج حاولنا من خلاله أن نتكيف مع هذا الظرف الاستعجالي، مع احترام كل الإجراءات المتعلقة بدراسة هذه المشاريع، بالرغم من العرض الذي يقدمه ممثل الحكومة وتوسيع دائرة الاستشارات من قبل نواب البرلمان، وكذا الدعوات التي وجهتها اللجنة إلى الخبراء والأساتذة والأكاديميين.

وفي سؤال له حول طبيعة الطابع الاستعجالي لهذه المشاريع التي صوت عليها نواب المجلس الشعبي الوطني، فقال عمار جيلاني أن "طابع الاستعجال في تمرير مثل هكذا مشاريع قوانين مرتبط أساسا بمواعيد استحقاقات تشريعية ومحلية"، مؤكدا أن "الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات هي مكسب هام للكثير من الأحزاب السياسية وخصوصا ممن شاركوا في المشاورات حول الدستور، وبذلك فهو مطلب ومكسب في حد ذاته".

وفي سؤال آخر حول إقصاء المعارضة وعدم الأخذ برأيها في اجتماعات اللجان التي يعقدها مكتب المجلس في كل مرة، فقال عمار جيلاني أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، مشيرا أن كل التقارير التمهيدية وكل التدخلات التي يقوم بها نواب المعارضة أو الموالاة على حد سواء يتم أخذها بعين الاعتبار.

كما تطرق المتحدث إلى اجتماع اللجنة الذي خصص لدراسة التعديلات 96 المقترحة على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والتعديلين 02 المقترحين على مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مع مندوبي أصحابها.

 

هني. ع