انسحب نواب المعارضة في البرلمان من جلسة المصادقة على مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، احتجاجا على عدم اكتمال النصاب القانوني. ووجه النواب انتقادات لاذعة لرئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، بسبب "إصراره" على تمرير المشروع، رغم تنبيههم المتكرر له. 

وفي هذا الشأن، روى النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، تفاصيل تمرير هذا المشروع، قائلا أنه "بعد دراسة تعديلات القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة للمصادقة عليه، لم يتجاوز عدد حضور نواب الأغلبية (نواب حزبي الأفلان والأرندي ومن يلتحق بهم من: تاج والأحرار) إلا 80 نائبا، وعند افتتاح الجلسة في الفترة الصباحية، صرح رئيس المجلس العربي ولد خليفة بأن عدد الوكالات 34 وكالة، ولو سلمنا أنه لكل نائب من الحاضرين وكالة، فلن يبلغوا النصاب القانوني للمصادقة على هذا القانون العضوي"، مضيفا أن "البرلمان أصبح يشرع القوانين بطريقة غير قانونية". وأشار النائب حمدادوش أن إدارة المجلس منعت وسائل الإعلام من الدخول إلى المجلس، كما تم توقيف البث على القناة الداخلية للمجلس. ووجه المتحدث انتقادات لاذعة لرئيس المجلس الشعبي الوطني، وقال "ولد خليفة خرق نص المادة 141 من الدستور والتي تنص على أنه تتم المصادقة على القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة للنواب، وهذه الأغلبية تساوي232 نائب من المصوتين عليه". 

ومن جهتها، أصدرت الكتل البرلمانية المعارضة، مباشرة بعد تمرير مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تصريحا صحفيا مشتركا، أعلنت فيه عن انسحابها من جلسة التصويت على مشروع هذا القانون، وذكرت الكتل أن النواب تأكدوا من عدم اكتمال النصاب القانوني المشترط في المادة 141 من نص الدستور، ووجهت المعارضة في البرلمان انتقادات لولد خليفة الذي أصر على تمريره رغم تنبيه النواب له.

أمال. ط