الوطن

محمد السعيد يعتبر أن المرحلة الحالية تحتاج إلى توافق وطني واسع

قال إن مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان لا تستجيب لدعوة الرئيس

 

اعتبر حزب الحرية والعدالة أن "المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد تحتاج إلى أوسع توافق وطني ممكن لإدارة شؤون الدولة وتعزيز التلاحم الوطني للتصدي جماعيا للتحديات الكبرى". 
وأكد محمد السعيد، أمس، أن "الأولوية في أي مسعى لبناء الدولة المدنية ليست في الوقت الراهن لتشديد تقنين واجب التحفظ لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين، وإنما لوضع ضوابط قانونية تضمن حياد المؤسسة العسكرية وتجنبها التدخل في الحياة السياسية بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أن "فحوى مشاريع القوانين المعروضة على الغرفة السفلى لا يستجيب في جوهره للدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية عندما دعا إلى ترقية توافقية لرغبتنا المشتركة في الديمقراطية والانخراط سويا في بناء جزائر الحداثة".
وبخصوص قانون تأسيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، اعتبر الحزب أن "هذه الهيئة كما وقع تصميمها, وحتى لو كانت دستورية فإنها لن تزيل الشكوك في نزاهة العمليات الانتخابية بسبب غياب تمثيل الأحزاب السياسية فيها وقلة الثقة في الإدارة"، معتبرا أن "أن المصلحة الوطنية تقتضي توسيع مساحات الحرية لتمكين الشعب من ممارسة سيادته وتجديد الطبقة السياسية على كل المستويات, كما تقتضي التعامل الإيجابي مع جميع القوى السياسية لقيادة البلاد بالوسائل الديمقراطية برؤية واضحة تكون منفتحة على الحوار ومؤمنة بالتداول الديمقراطي على الحكم".
إكرام. س
 

من نفس القسم الوطن