الوطن

التحليل الجنائي يصل إلى نسبة 100 بالمائة في حل قضايا القتل العمد

حسب دراسة أمنية للمديرية العامة للأمن الوطني

 

  • معالجة 13 قضية جنائية وتوقيف 19 متورطا والخلافات العائلية أبرز الأسباب
حققت المديرية العامة للأمن الوطني، بفضل خبرة وحنكة محققي الأمن الوطني، أعلى نسبة في حل جرائم القتل العمد، ببلوغها نسبة 100% خلال شهر ماي الماضي، حيث تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة مدعومة بفرق من الشرطة العلمية والتقنية على مستوى قطاع إقليم اختصاص الأمن الوطني، من معالجة وفك خيوط 13 قضية جنائية ارتكبت جلها باستعمال أسلحة بيضاء، سمحت بتوقيف 19 متورطا في جرائم القتل العمد والضرب والجرح العمد المفضي إلى الوفاة، من بينهم 13 فاعل رئيسي و06 شركاء، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت لارتكابهم الجرم المنسوب إليهم.
وفيما يخص جرائم القتل العمد، تمكن محققو الشرطة من معالجة وفك خيوط 08 جرائم، حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية من إيقاف 11 شخصا متورطا، من بينهم 08 فاعلين رئيسيين و03 شركاء، أما عن قضايا الضرب والجرح العمد المفضي إلى الوفاة فقد تم تسجيل ومعالجة 05 قضايا، أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 08 متورطين من بينهم 05 فاعلين رئيسيين وثلاثة شركاء، قدموا جميعهم أمام الجهات القضائية صاحبة الاختصاص الإقليمي.
وفي هذا الصدد، أثبتت دراسة أمنية قام بها مكتب التحقيقات الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن الجناة ارتكبوا فعلتهم الشنيعة بسلوك منهجين، الأول ارتكاب الفعل مباشرة من طرف الجاني، والثاني شخص آخر متسبب في وقوع الجريمة عن طريق المساهمة فيها، حيث أثبتت الدراسة أن ذلك يرجع إلى انتشار بعض الأنماط السلوكية المنحرفة لدى الجناة.
كما أثبتت الدراسة التي خصت شهر ماي لهذه السنة، أن الخلافات العائلية هي من بين الأسباب الرئيسية الباعثة لارتكاب جرائم القتل العمد، حيث احتلت الصدارة بـ 05 جرائم، بنسبة تصل إلى 38.46%، لتليها الشجارات والاستفزازات في المرتبة الثانية بمعدل 30.76%، ثم الخلافات المرتبطة بالمعاملات المالية وتحت تأثير الكحول بنسبة 15.38 %. 
إكرام. س
 

من نفس القسم الوطن