الوطن

وزارة الاتصال تنذر القنوات الخاصة غير المعتمدة بالجزائر

شددت على ضرورة احترام التشريع والتنظيم

 

 وجهت وزارة الاتصال ولآخر مرة إعذارات للقنوات التلفزيونية التي تقدم خدمات اتصال سمعي-بصري بطريقة غير قانونية بالجزائر. وحسب ما أشار له بيان لوزارة الاتصال، أمس، فإن "وزارة الاتصال وجهت إعذارات للقنوات التلفزيونية التي تقدم عبر التراب الوطني خدمات اتصال سمعي-بصري بطريقة غير قانونية، خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال". وأضاف ذات المصدر أن "تحرك الوزارة جاء في إطار الاحترام التام للتشريع والتنظيم الساريين وطبقا للمهام والصلاحيات المخولة لها، خاصة فيما يتعلق بضبط نشاطات الاتصال وترقية إعلام متعدد ومسؤول وموضوعي".
وذكرت الوزارة "للمرة الأخيرة بأن أي نشاط اتصال يجب أن يمارس عبر التراب الوطني في ظل الاحترام التام للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وأنها ستسهر، كلما اقتضى الأمر، على تطبيق القانون بكل صرامته ضد كل مخالف".
وكان وزير القطاع حميد ڤرين قد قال، الإثنين الماضي، أن "دفتر الشروط المعد هو دفتر عام يحدد العلاقة بين سلطة ضبط السمعي البصري، وهي سلطة مستقلة، وبين القنوات التلفزيونية"، معلنا عن دفتر شروط ثان "أكثر أهمية". وأبرز الوزير بعد أن أكد أن سلطة الضبط السمعي البصري "سلطة مستقلة تعمل على تحديد الأهداف لوحدها على المدى القصير والمتوسط والبعيد"، أن "دفتر الشروط هو دفتر عصري وشامل وعادل".
وأشرف الوزير الأول عبد المالك سلال، في 20 جوان الجاري، على تنصيب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري في إطار تطبيق الترتيب القانوني الجديد المسير لهذا القطاع.
آدم شعبان
 
 
 

من نفس القسم الوطن