دولي
الله أكبر .. هتاف يُجرّمه الاحتلال في "الأقصى"!
بزعم أنه "تصرف قد يثير الشغب"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جوان 2016
أصدرت محكمة الصلح التابعة للاحتلال، غربي القدس المحتلة، قرارًا ضد الشاب ساهر غزاوي من مدينة الناصرة، يقضي بتجريم التكبير في المسجد الأقصى بزعم أنه "تصرف قد يثير الشغب".
ونقل المركز الإعلامي عن المسجد للقدس والمسجد الأقصى، عن المحامي رمزي كتيلات الذي ترافع عن غزاوي (37 عاما) قوله: إن المحكمة عدّت التكبير في المسجد الأقصى تجاه المقتحمين من المستوطنين "جريمة". وأضاف "نحن بدورنا كدفاع نصرخ بنيّتنا الاستئناف للمحكمة المركزية على هذا القرار الجائر، فيما تم تعيين جلسات لاحقة في محكمة الصلح للبحث في موضوع الحكم ضد غزاوي بعد إدانته". وأدانت المحكمة الصهيونية غزاوي بعرقلة عمل الشرطة، على خلفية أحداث اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى عام 2011. وأوضح كتيلات أن قاضي محكمة الصلح أخذ بقول النيابة التي قالت بكل وضوح في المرافعة الكتابية التي قدمتها، إنه لا بدّ من تجريم التكبير في ساحات المسجد الأقصى أثناء تواجد المستوطنين في المكان. وقال: "نحن بالتالي قلنا للمحكمة إن الأمر الذي من شأنه أن يثير الشغب في هذا الملف هو مطلب النيابة بتجريم مصطلحات وأفعال هي من صلب العقيدة الاسلامية، وليس ما قام به ساهر غزاوي". وأعرب كتيلات عن خشيته من الأبعاد الواسعة لهذا القرار، لافتاً إلى أن "هناك الكثير من الأشخاص تم التحقيق معهم حول التكبير في المسجد الأقصى". وأضاف "هذا القرار اليوم يعني أن هناك شارة خضراء من المحكمة الإسرائيلية بتقديم لوائح اتهام ضد كل من تم التحقيق معه في السابق حول هذا الأمر". وعبر المحامي رمزي اكتيلات من مؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان عن استيائه لهذا القرار، وعدّه قرارًا سياسيًّا بامتياز لا يمتّ للقانون بصلة. أما ساهر غزاوي فعقب على قرار المحكمة قائلا: "يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي أراد أن تكون الإدانة سابقة يعاقب عليها المسلمون لاحقا وخاصة رواد المسجد الأقصى المبارك. الحقيقة أن الذي يعكر صفو الأجواء في المسجد الأقصى ويثير الشغب هو الاحتلال، وليس قول "الله أكبر" كما يدعون". وأكد أن التكبير عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل "لا يحق لأحد أن يمنعنا من ممارسة حقنا التعبدي وخاصة في المسجد الأقصى المبارك الذي هو حق خالص للمسلمين لا شريك لأحد لهم فيه". كما عدّ الإدانة "عقابًا يُضاف إلى سلسلة من الملاحقات والتضييقات التي تعرضت لها مع عدد من المصلين من اعتقال وإبعاد ودفع غرامات مالية، والتي تهدف إلى معاقبتنا على تواصلنا مع المسجد الأقصى الذي أديناه وما زلنا نؤديه، وسنبقى كذلك حتى نلقى الله عز وجل".
يذكر أن الملف يعود إلى أحداث 21 جويلية 2011 حيث اقتحم عدد من المستوطنين المسجد الأقصى ورد المصلون بالتكبير والتهليل، واعتقلت قوات الاحتلال يومها ساهر غزاوي ظهرا لدى خروجه من باب حطة -أحد أبواب المسجد الأقصى- واعتدت عليه جسديا ولفظيا، وسجن لمدة 24 ساعة، وفي اليوم التالي أصدرت محكمة الصلح قرارا بإبعاده عن المسجد لمدة عشرة أيام.
الوكالات
