الوطن

النواب يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون الاستثمار

حزب العمال صوت بـ "لا" فيما امتنع تكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية

 

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، وبحضور وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، ومن بين 274 مصوتا على مشروع القانون صوت حزب العمال بـ "لا"، فيما امتنع تكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية عن التصويت.

وقد صادق المجلس بالأغلبية على التعديلات الـ 37 التي اقترحتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس، وعقب التصويت اعتبر بوشوارب أن القانون "يعد خطوة هامة في مسار الإصلاحات التي باشرتها دائرته الوزارية خلال السنتين الأخيرتين" مضيفا بأن الوزارة شرعت في إعداد النصوص التطبيقية لهذا النص قصد إصدارها قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بعد المصادقة عليه من طرف الغرفة الثانية للبرلمان.

وتابع بأن النص يهدف إلى وضع منظومة تشريعية مستقرة وشفافة ومتكاملة ومتناسقة تضمن الفعالية على الميدان، لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة في مخطط عملها الخماسي 2014-2019، وكشف الوزير أنه سيتم قريبا اقتراح نصين جديدين على البرلمان يتعلقان بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالقياسة، ويندرج النص المصادق عليه في إطار جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تغيير نمط النمو في إطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة، ولهذا الغرض يضبط النص الجديد إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطريقة تسمح بتكييفه مع المكانة التي يحتلها رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني، من خلال تزويدها بإطار ضبط فعال قادر على القضاء على السلبيات التي تأتي من النشاطات الأقل نفعا للوطن، لاسيما الاستيراد والشراء بغرض إعادة البيع حسب وزير القطاع.

أما فيما يتعلق بتكييف إطار الاستثمار الأجنبي مع تطور وضعية مختلف القواعد الأخرى، فإن أهم ما جاء في النص الجديد تكييف حق الشفعة لجعله يتماشى مع ما هو معمول به عالميا من خلال إدراج جزء منه في إطار قانون الإجراءات الجبائية.

أمال. ط

 

من نفس القسم الوطن