أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، على "إبقاء القاعدة 51/49 كونها موجودة في قانون المالية لـ 2016"، مؤكدا أن "الوزير الأول عبد المالك سلال قد فصل فيها والتي قال بشأنها أنها ليست قابلة للمراجعة في الوقت الراهن"، معتبرا "أن الشركاء الاقتصاديين للجزائر ليسوا منزعجين بخصوص هذا المبدأ".

وأفاد عبد السلام بوشوارب، أمس، على هامش التصويت على مشروع قانون الاستثمار بالمجلس الشعبي الوطني، بأن "نص القانون يندرج في إطار إضفاء المرونة والشفافية على مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسساتنا، بتقديم المزيد من المزايا والإعفاءات بالنسبة للمشاريع الاستثمارية ذات الأهمية للاقتصاد الوطني"، مؤكدا أنه "سيسهم في تفعيل النشاط الاستثماري في بلادنا من خلال دعم المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال"، مستطردا أن "قانون الاستثمار تضمن العديد من الإجراءات الرامية إلى إزالة العوائق أمام الاستثمار الوطني والأجنبي المنتج"، مذكرا أن "النص الجديد يحوي ثلاثة محاور تتضمن ميكانيزمات جديدة لمرافقة المستثمرين في جميع مراحل تجسيد مشاريعهم".

واعتبر المتحدث أن "القانون يعد خطوة هامة في مسار الإصلاحات التي باشرتها دائرته الوزارية خلال السنتين الأخيرتين"، مضيفا أن "الوزارة شرعت في إعداد النصوص التطبيقية لهذا النص قصد إصدارها قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بعد المصادقة عليه من طرف الغرفة الثانية للبرلمان"، معتبرا أن "النص يهدف إلى وضع منظومة تشريعية مستقرة وشفافة ومتكاملة ومتناسقة تضمن الفعالية في الميدان لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة في مخطط عملها الخماسي 2014-2019"، كاشفا أنه "سيتم قريبا اقتراح نصين جديدين على البرلمان يتعلقان بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالقياسة"، مؤكدا أنه "يندرج النص المصادق عليه في إطار جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تغيير نمط النمو في إطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة".

هني. ع