يدخل اليوم، أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة في إضراب وطني مصحوب بتنظيم وقفات احتجاجية امام مديريات التجارة عبر الوطن كرد فعل على تجاهل مسؤولي الوصاية تجاه مطالبهم المرفوعة سابقا، رغم اعتراف الوزير بختي بلعايب بشرعيتها، ليضع التوقيت الذي أختاره الأعوان مع اقتراب عيد الفطر وعيد الاستقلال بلعياب في موقف محرج خاصة وان الأعوان هددوا بنسف نظام المداومة في حال لم تتخذ مصالح بلعايب أي قرارا ملموسة.

قرر أعوان الرقابة وقمع الغش الدخول في اضراب وطني اليوم متوعدين بالتصعيد ونسف نظام المداومة خلال أيام العيد، في حال لم تتخذ الوزارة الوصية قرارات ملموسة، وجاء هذا الاضراب تنديدا بعدم الاستجابة لمطالبهم، حيث أفضى الاجتماع الذي جمع الأمناء الولائيين للنقابة الوطنية لأعوان الرقابة وقمع الغش، نهاية الأسبوع المنقضي، إلى قرار الدخول في إضراب وطني اليوم مع أمكانية تجديده الأيام المقبلة تزامنا مع عطلة عيد الفطر وعيد الاستقلال وهو ما سيكون كارثيا على وزارة التجارة التي تعول على هؤلاء الاعوان من أجل ضبط نظام المداومة والشهر على تطبيقه، وفي هذا الصدد يؤكد الأمين العام للاتحاد الولائي للعاصمة، أن عدم الاستجابة ولو لجزء من مطالب النقابة، دفع أعوان الرقابة وقمع الغش إلى التوجه نحو خيار الاضراب  موضحا أن جلسات الحوار والتفاوض التي جمعت في وقت سابق أعضاء النقابة بمسؤولي الوزارة، لم تأتى بجديد، ولم ممثل النقابة ي تصعيد الحركة الاحتجاجية خلال ما تبقى من شهر رمضان وأيام المداومة خلال عيد الفطر، في حال تجاهلت الوزارة مطالب الأعوان، ما يعني وضع محرج بالنسبة لوزير القطاع بختي بلعايب الذي سيكون مضطر للاستجابة لمطالب عمال قطاعه ولو تلك المتعجلة حفاظا على نظام المداومة الذي يصعب في كل سنة على مصالح القطاع ضبطه حتي دون وجود اضراب فما بالك في حالة وجود اضراب وطني. هذا ويطالب أعوان الرقابة وقمع الغش بتعديل المرسوم التنفيذي 09-415 المتضمن القانون الأساسي لقطاع التجارة، الذي يعتبرونه مجحفا في حق آلاف الموظفين مقارنة بالقوانين الأساسية لمختلف القطاعات المشابهة، مشددين على ضرورة رفع المنحة الجزافية المقدرة بـ5700 دج، التي تبقى جد مجحفة بالمقارنة مع المبالغ الضخمة المحصلة من طرف مصالح الرقابة وقمع الغش. كما يلح الاعوان على ضرورة تعديل نظام التعويضات، لاسيما المنحة المتعلقة بالخدمة الإلزامية في العطل والأعياد الدينية والوطنية وخارج أوقات العمل، وتجسيد الوعود المقدمة من طرف الوزارة للنقابة الوطنية، خلال الاجتماع الذي جمع الطرفين السنة الماضية، حيث تعهد الوزير بلعايب آنذاك بإقرار زيادات تصل إلى 25بالمائة من الأجر القاعدي، بالإضافة إلى رفع نسبة منحة الخطر لتتناسب مع حجم الخطر الذي يهدد الأعوان خلال خرجاتهم الميدانية.

دنيا. ع