تعرف الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل العديد من الصراعات الداخلية بسبب تمسك الرئيس السابق للكنفيدرالية بوعلام مراكش بمنصبه والحديث باسم المنظمة رغم سحب الثقة منه منذ سنة 2014 وتأكيد ذلك خلال انعقاد جمعية عامة استثنائية غير عادية للمكتب التنفيذي جانفي الماضي وهو ما دفع الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل لتجديد تنصلها من جميع الأعمال التي يمارسها الرئيس السابق وتصريحاته باسم المنظمة مؤكدة أنه لا يمثل هذه الأخيرة داعية الوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل من أجل انهاء التجاوزات والخروقات التي تعرفها الكونفدرالية.

استنكرت أمس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل التصريحات المغلوطة للرئيس السابق للكنفيدرالية مراكش بوعلام التي يريد بها تضليل الرأي العام، بتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة للرئيس الحالي والتي يزعم من خلالها بقاءه على رأس الكنفيدرالية ، وجددت الكونفدرالية في بيان له تحصلت "الرائد" على نسخة منه  تأكيدها أن سحب الثقة من الرئيس السابق للكنفيدرالية بوعلام مراكش تمت في الجمعية غير العادية لأعضاء الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل التي انعقدت في 10 جويلية 2014 بموجب الأمر الصادر عن رئيس محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 7 جويلية 2014 تحت رقم 3025 / 2014 ، أين اتفق الأعضاء بالإجماع بسحب الثقة من مراكش وتعيين مكتب مؤقت للتصرف تحت رئاسة صنصري  بسبب تسجيل خروقات قانونية تتمثل في  عدم تقديم التقارير المالية والأدبية ولو مرة في السنة رغم طلبها بشكل رسمي عن طريق محضر قضائي وعدم وجود محافظ حسابات معتمد ، مع تعمد الرئيس السابق عدم تطبيق لوائح القانون الأساسي للمنظمة ، بالإضافة إلى سوء التسيير وفتح حسابات بنكية بطريقة غير قانونية .   كما أضاف بيان الكنفيدرالية أن تم عقد جمعية عامة عادية بتاريخ 22 أفريل 2015 وفيها تم تعيين رئيس جديد بالإجماع بعد عدة مشاورات بين رؤساء المكاتب الولائية وحررت كل هذه الأعمال في محضر رسمي و تم تجديد الثقة بالأغلبية في الرئيس صنصري مع تأكيد سحب الثقة من الرئيس السابق مراكش وذلك خلال انعقاد جمعية عامة استثنائية غير عادية للمكتب التنفيذي بتاريخ 20 جانفي 2016 بموجب الأمر الصادر عن رئيس محكمة الحراش بتاريخ 18 جانفي 2016 تحت رقم 355 / 16 ، حضرها 33 عضو ممثلين للمكاتب الولائية ، وعليه  جددت الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل تنصلها من جميع الأعمال التي يمارسها الرئيس السابق مراكش وتصريحاته باسم المنظمة ، كما أكدت شرعية الرئيس الحالي عبد النور صنصري وأنه الوحيد من يخول له القانون بتمثيل الكونفدرالية والحديث باسمها، مضيفة أنه نظرا لاستمرار الرئيس السابق في انتهاكاته وانتحال صفة الرئيس ورفضه الانصياع للقانون وقبول تسليم المهام للرئيس الجديد حسب ما ينص عليه القانون رغم صدور حكم تنفيذي في هذا الشأن قام الرئيس الحالي عبد النور صنصري نهاية الأسبوع الماضي بتوجيه طلب مقابلة للوزير الأول عبد المالك سلال قصد تقديم الشروحات اللازمة حول الوضعية القانونية للكونفدرالية وتأكيد شرعيته كرئيس ودعوة الوزير الأول لوضع حد للممارسات غير القانونية للرئيس السابق.

س. ز