الوطن

البرلمان يتجه لإسقاط شرط الـ 4 بالمائة من قانون الانتخابات

بعد جدل واسع ورفض لما جاءت به المادتان 73 و94 من مشروع القانون من الأحزاب الصغيرة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 جوان 2016

يتجه البرلمان بغرفته السفلى نحو إسقاط المادتين 73 و94 من مشروع القانون والتي تشترط على الأحزاب الحصول على نسبة 04 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة، حتى يسمح لها بالترشح في انتخابات جديدة، وهو الشرط الذي دفع بغالبية الأحزاب السياسية القديمة والجديدة إلى التكتل فيما بينها والتصعيد، أملا في إسقاطها قبل جلسة الخميس القادم التي ستشهد المصادقة على مشروع القانون الجديد للانتخابات. وكان مقترح تعديل المادة ضمن المقترحات التي تقدمت بها مختلف التشكيلات السياسية داخل مبنى زيغوت يوسف خلال جلسة النقاش حول النص القانوني الجديد، بالإضافة إلى مقترحات أخرى قدرها مكتب العربي ولد خليفة إجمالا بـ 96 مقترحا على قانون الانتخابات تم تحويله إلى اللجنة القانونية للنظر فيها، يحدث هذا في وقت كشف فيه النائب عن حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، عن التوصل مع الكتلة البرلمانية للحزب العتيد ممثلة في رئيسها محمد جميعي إلى اتفاق يرمي إلى سحب هذا الشرط، في حين قال الناطق الرسمي باسم الحزب العتيد والمكلف بالإعلام، حسين خلدون، في تصريح لـ"الرائد"، بأن الأفلان تقدم من خلال نوابه بالبرلمان بتعديل هذه المادة ووضعها كشرط بعد ظهور نتائج الاقتراع وليس قبله، من منطلق أن الحزب العتيد يبحث عملية انتخابية مفتوحة أمام الجميع، ونفى المتحدث وجود اتفاق بين الأفلان وأطراف أخرى حول الموضوع.

وسط جدال حاد بين المعارضة والموالاة حول مضمون مشروع قانون الانتخابات والوثيقة التي ستعرض الخميس القادم للمصادقة أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، أطل رؤساء الكتل البرلمانية لكل من الأفلان والعدالة والتنمية للحديث عن وجود مقترحات يكون هؤلاء قد تقدموا بها للجنة القانونية من أجل ضبطها قبل تقديم مشروع القانون إلى التصويت عليه، كشف بيان للمجلس الشعبي الوطني أن مكتب المجلس يكون قد أحال بعد اجتماعه أمس "ستة وتسعين تعديلا مقترحا على مشروع القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات". وأوضح كما "تمت إحالة تعديلين مقترحين على مشروع القانون العضوي المتعلّق بالهيئة العليا المستقلَّة لمراقبة الانتخابات على نفس اللجنة".

وعن هذا الاتفاق، قال النائب محمد جميعي، في تصريحات صحفية من مبنى زيغوت يوسف، بأن نواب الحزب العتيد تقدموا بمقترح لإلغاء شرط الـ 4 بالمائة، وفي رد عن سؤال لـ"الرائد"، من قبل الناطق الرسمي في الحزب العتيد، حسين خلدون، حول إن كان هذا المسعى قد جاء بعد مشاورات واتفاق بين الأفلان وجبهة العدالة والتنمية التي تطرقت إلى القضية على لسان نائبها في البرلمان، لخضر بن خلاف، نفى المتحدث أن يكون للأمر علاقة باتفاق بين الأفلان وأي تشكيلة سياسية أخرى ممثلة في البرلمان أو خارجه حول الموضوع، مشيرا إلى أن الأمر تقدم به نواب الحزب من منطلق أن الأفلان يؤمن بالعملية الانتخابية المفتوحة، وهو يرى في وضع شرط للأحزاب من أجل المشاركة في الانتخابات القادمة بناء على نتائجها في الانتخابات السابقة أمرا غير منطقي، كما أنه لا يسمح بتوفر جو للتنافس بين الأحزاب لأنه سيتم إقصاء العديد من الأحزاب خاصة حديثة النشأة من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وأكد محدثنا على أن الحزب العتيد يراهن على مشاركة حزبية واسعة في الاستحقاقات التي ستجرى في 2017، وهو ربما ما دفع به إلى تقديم مقترح لتعديل نص المادتين وحذف شرط الـ 4 بالمائة وتعويضها بشروط أخرى تكون بعد ظهور النتائج لا قبلها.

من جهته، نشر النائب لخضر بن خلاف في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك خبرا عن وجود اتفاق حدث بين المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية ورئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، النائب محمد جميعي، تم خلاله التوصل إلى إيجاد حل للانسداد الحاصل في قانون الانتخابات، وذلك بحذف المادتين 73 و94 اللتين جاءتا في القانون الجديد واللتين تُعتبران مواد إقصائية للأحزاب السياسية من أجل المشاركة في الانتخابات، حيث ترى المجموعة البرلمانية لجهة العدالة والتنمية بأن الشرط هو شرط غير دستوري لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي، كما ترى بأن هذه الشروط هي إقصائية في حق الأحزاب جميعا ومرجعتيها انتخابات 2012 التي شهد الجميع بأنها مزورة، كما اعتبرت المجموعة بأن هذه الإجراءات تعتبر تراجع عن المكاسب الديمقراطية القليلة المحققة كما تعتبرها كذلك تراجعا عن الديمقراطية التشاركية وتوقيفا للمسار الديمقراطي التعددي. وأضاف المتحدث يقول إنه وبعد مشاورات حثيثة دامت ثلاثة أيام، توصلت المجموعتان البرلمانيتان إلى اتفاق يقضي إلى إلغاء هاتين المادتين وتقديم التعديلات اللازمة.

من جهته، قال النائب عن ذات التشكيلة السياسية حسن لعريبي أن الاتفاق أصبح وشيكا وأن اللجنة التي ستجتمع اليوم وغدا ستأخذ بعين الاعتبار التعديلات الواردة، وقد تتوصل إلى عدم تطبيق الشرط في هذه الانتخابات وتأجيلها إلى الانتخابات القادمة، ويكون الوزير الأول قد أقر هذا التوجه بعد أن أصبح قناعة لدى الحزب العتيد.