الوطن

3 إرهابيين ممن قضي عليهم بالمدية شاركوا في اغتيال الفرنسي غوردال

كانوا محل أمر بالقبض الدولي

 

  • لوح يدعو الجزائريين للتمسك بالهدوء وترك العدالة تقوم بعملها
 
كشف وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، أن ثلاثة من الإرهابيين الذين لقوا مصرعهم على يد قوات الجيش في العملية العسكرية التي جرت بغابة الرواكش بالمدية مؤخرا، متورطون في عملية الاغتيال التي استهدفت الرعية الفرنسية آرفي غوردال في سبتمبر 2014. وقال المتحدث إن من بين العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها مؤخرا من قبل عناصر الجيش الوطني الشعبي بولاية المدية، تم التعرف على هوية ثلاثة إرهابيين كانوا محل أمر بالقبض الدولي في إطار قضية الرعية الفرنسية، هؤلاء يضافون إلى باقي المتهمين الذين تم القضاء عليهم والتعرف على هويتهم، ويتعلق الأمر حسب الطيب لوح بـ"سراج محمد وحردافي محي الدين والربيع عياشي"، حيث أشار إلى أن "التحقيق في القضية لازال متواصلا وأن عملية تحديد هوية بقية أفراد الجماعة الإرهابية لايزال أيضا متواصلا".
وفي تعقيب له على قضية مجمع الخبر التي تتواجد على مستوى العدالة، بعد أن تم الزج بمدير القناة التلفزيونية التابعة للمجمع "كاي. بي. سي"، اكتفى وزير العدل بالقول إن الذي يرى نفسه متضررا فعليه أن يلجأ لأدوات قانونية للطعن في القرار، لكون القضاء ودولة القانون وحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ، رافضا الخوض في القضية أكثر بالنظر إلى كونها أمام العدالة وهي المخولة للفصل فيها، غير أنه دعا الجميع لضرورة التحلي بالهدوء والابتعاد عن التشويش وترك العدالة تقوم بعملها فيما هذه القضية.
في سياق آخر، دعا المتحدث إلى "نبذ العنف اللفظي وضبط النفس والتحلي بالهدوء" في معالجة مختلف المسائل والقضايا المطروحة، وقال لوح أن "القضاء جزء لا يتجزأ من دولة القانون"، داعيا إلى "ترك القضاء يقوم بعمله"، وأضاف أن "الجزائريين بحاجة إلى الهدوء والطمأنينة"، وهذا "ما نقوم به في إطار تجسيد برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، داعيا رجال الإعلام إلى "المساهمة في الحفاظ على الهدوء بما يخدم الصالح العام للجزائر والجزائريين".
على صعيد آخر، أكد الطيب لوح على أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة الذي تمت المصادقة عليه أمس بالأغلبية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أنه يعد "مكسبا جديدا يضاف إلى المكاسب المحققة في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بإصلاح العدالة، والذي جاء في المحور الأول من مخطط عمل الحكومة"، وأبرز أن "وضع تشريع يتلاءم مع مهام والصلاحيات المنوطة بمحافظ البيع بالمزايدة فرضه التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد"، مشيرا إلى أن هذا النص يسمح للعون القضائي بـ"المساهمة في تفعيل عدالة جوارية ذات مصداقية وفي متناول الجميع".
خالد. ش 

من نفس القسم الوطن