الوطن

ڤرين: نحو تنصيب مجلس ضبط الصحافة المكتوبة في سبتمبر القادم

رفض العليق على قضية مدير " كاي. بي. سي" لكونها في يد العدالة

 

  • وزارة الاتصال لم تسجل سجن أي صحفي في قضية رأي أو حرية تعبير
أبدى وزير الاتصال، حميد ڤرين، إمكانية الذهاب نحو تنصيب مجلس لضبط الصحافة المكتوبة، مع بداية الدخول الاجتماعي القادم، بالنظر إلى توفر الشروط لإنشاء هيئة لضبط الصحافة المكتوبة، مشيرا إلى تحديد هوية 99 بالمائة من الصحفيين النشطين في المجال وتنظيمهم، من خلال منحهم بطاقة الصحفي المحترف، وهي "قوة بشرية كفيلة بإجراء انتخابات تنصيب الهيئة". ورفض الوزير الحديث عن قضية مجمع الخبر ومدير قناة "كي. بي. سي"، الموقوف أمام العدالة على اعتبارها قضية في يد الجهات القضائية المختصة، غير أنه أكد على أن مصالحه الوزارية لم تسجل سجن أي صحفي في قضية رأي أو حرية تعبير.
هذا وتحدث حميد ڤرين، في ندوة صحفية نشطها أمس بولاية تيبازة، على هامش اختتام مبادرة "للمواطن الحق في معلومة موثقة"، عن الجهود جارية من خلال الاستفادة من تجارب دول في هذا المجال والاتفاق عن صيغة وتسمية نهائية، متسائلا "هل سنمضي لإنشاء مجلس أخلاقيات مهنة أو مجلس لأخلاقيات الصحافة" إلى غيرها من الصيغ المطروحة، وكشف أيضا أن أغلب الصحافيين العاملين بالقطاع الخاص استجابوا وانخرطوا في مسار تنظيمهم، حيث استفادوا من بطاقة الصحفي المحترف، داعيا من جهة أخرى أرباب العمل إلى ضمان عقود "محترمة" لفائدة الصحافيين.
كما جدد الوزير دعوته للصحافيين ووسائل الإعلام بصفة عامة لضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة، من خلال خاصة التأكد من صحة الخبر قبل نشره والابتعاد عن القذف والسب والافتراء، مذكرا بمسؤولية الصحفي في تنوير الرأي العام والتأثير فيه. 
وبخصوص تذبذب البث الإذاعي على طول الشريط الساحلي والحدود البرية للوطن، قال المتحدث أن المحاكم الدولية أنصفت الجزائر في عشر قضايا، مؤكدا مواصلة الجهود من أجل رفع قضايا على مستوى العدالة وكذا مواصلة الجهود لعصرنة البث الإذاعي.
 
• سلطة ضبط السمعي البصري تصادق على دفتر الشروط
على صعيد آخر، صادقت سلطة ضبط السمعي البصري على دفتر الشروط الذي أعدته الحكومة بعد مناقشته، حسبما أعلنه وزير القطاع، حيث قال إن "السلطة عقدت أول اجتماع لها وصادقت على دفتر الشروط الذي أعدته الحكومة بعد مناقشته".
 وكانت سلطة ضبط السمعي البصري عقدت الخميس الماضي أول اجتماع لها بقيادة رئيسها زواوي بن حمادي، خصص لـ"برنامج العمل المستقبلي"، وتم تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري التي أقرها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري المصادق عليه من طرف البرلمان سنة 2014، قصد ضبط هذا المجال في الجزائر وتعزيز مهمة الخدمة العمومية يوم 20 جوان الجاري من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال. وتضم سلطة ضبط السمعي البصري 9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي، حيث عين رئيس الجمهورية خمسة أعضاء من بينهم الرئيس وعضوان اثنان غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة وعضوان اثنان آخران غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.
إكرام. س
 

من نفس القسم الوطن