الوطن
مبادرة الجدار الوطني تسمو على اعتبارات المصالح الضيقة
الأفلان يرد على تهديدات الأحزاب بالانسحاب منها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جوان 2016
ردت جبهة التحرير الوطني على الأحزاب المؤيدة لمبادرة الجدار الوطني، والتي هددت بالانسحاب منها بسبب قانون الانتخابات، حيث دعت إلى تغليب لغة الحوار وإعادة النظر في الوثيقة التي وقعتها.
وفي هذا الصدد, أوضح حسين خلدون، في تصريح صحفي له أمس، أن العلاقات التي تربط الأحزاب الداعمة لمبادرة الجدار الوطني لم تكن من أجل مواقف من هذا النوع، بل هو الانخراط بشكل طوعي، داعيا الأحزاب إلى إعادة النظر في الميثاق الذي أمضت عليه. بالمقابل، دعا المتحدث الأحزاب المهددة بالانسحاب إلى الحوار الذي يعد من المبادئ التي تأسست عليها المبادرة، عوض التهديد عبر وسائل الإعلام بالانسحاب، مؤكدا أن مقر المبادرة لايزال فضاء النقاش قائلا "العلاقات مفتوحة وإذا كان أمر توحيد المواقف لابد أن يكون مبنيا على حوار والأفلان لا يقصي الأقلية". كما تأسف المتحدث على الطريقة التي تصرفت بها الأحزاب الداعمة للجدار الوطني بعد أن هددت بالانسحاب، بسبب تمسك الأفلان بتمرير قانون الانتخابات. وقال في هذا الصدد: "نتأسف لهذا الأمر ونحن في جبهة التحرير الوطني ننادي بضرورة تهذيب العمل السياسي الذي هو أخلاق وديمقراطية وليس عاطفة، لأن الممارسة السياسية هي التقيد بقواعد معروفة والأغلبية هي من تقرر".
هذا وانتقد الحزب على لسان خلدون، ربط قانون الانتخابات بمبادرة الجدار الوطني، مشيرا أن جبهة التحرير الوطني هو من فتح التعددية السياسية في البلاد ولا يمكنه أن يقصي أحدا، مشيرا أن أهداف المبادرة هي أسمى من المصالح الضيقة وليست احتكارا لجبهة التحرير الوطني.
وفي سياق آخر، دافع حسين خلدون عن توجه الأفلان في الدفاع عن مشروع قانون الانتخابات، الذي قال أنه يندرج في سياق تكييف المنظومة التشريعية مع الدستور واستكمال سلسلة الإصلاحات، مشيرا أنه تحسين وترقية المنظومة التشريعية إلى مستوى معايير الديمقراطية.
هذا وامتعض 14 حزبا حديث التأسيس من مشروع قانون الانتخابات، مؤكدين أن هذا الإجراء يعد بمثابة تراجع واضح وصريح عن مكاسب مسار الإصلاحات الشاملة، وشجبت هذه الأحزاب ما أمسوه بـ"الممارسات غير القانونية وغير الدستورية"، التي تهدف حسبها إلى التضييق على العمل السياسي ولإقصاء هذه الأحزاب من المشاركة من انتخابات 2017.
أمال. ط
