الوطن
الموالاة ترحب بقانون الانتخابات وتعتبره آلية لوضع حدّ للأحزاب "المجهرية"
المعارضة اعتبرته قانونا إقصائيا ويحمل مواد لا تخدم العملية السياسية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جوان 2016
- حزب العمال: القانون دق آخر مسمار في نعش التعددية الحزبية
تباينت مواقف نواب مختلف التشكيلات السياسية بالمجلس الشعبي الوطني خلال تدخلاتهم ما بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون، حيث كشف الكثير منهم أنه يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح وشفاف ينظم العمليات الانتخابية تبعا للتعديل الدستوري الأخير، فيما اعتبره البعض الآخر أن غرضه إقصاء "تعسفي" للمعارضة من خلال بعض المواد للتضييق على الأحزاب السياسية وعملها.
الأفلان: قانون الانتخابات ليس الغرض منه التحضير لما بعد بوتفليقة
فند رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، في تصريح على هامش الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات، أن "يكون للطابع "الاستعجالي" لمناقشة هذين القانونين أي علاقة بالتحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة"، موضحا أنه "من الضروري تمرير هذه المشاريع قبل انتهاء الدورة الربيعية في جويلية المقبل لأن الدورة المقبلة ستخصص لمناقشة قانون المالية الذي يستغرق 4 أشهر، كما أن بداية السنة المقبلة تصادف التحضيرات للانتخابات التشريعية"، كما رد جميعي على "المعارضين لمشروع قانون الانتخابات ومشروع المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائلا "ناقشوا وبعد ذلك عارضوا"، مبرزا أن "المشروعين خاضعان للمناقشة داخل المجلس وكل التيارات السياسية لها الحق بأن تطرح أفكارها وإذا كان فيه أخطاء أو نقائص ممكن أن تعدل".
الأرندي: القانون سيضع حدا للكثير من الأحزاب "المجهرية"
وأفادت النائب نورة لبيض عن التجمع الوطني الديمقراطي بأن قانون الانتخابات جاء لتعزيز الحريات وإظهار التنافسية الجدية بين كل الأطياف السياسية، مطالبا أحزاب المعارضة بالنزول إلى الميدان وإبراز وجودهم وسط منتخبيهم، متسائلة عن سبب رفض بعض الأحزاب القانون وهم من تغنوا بالتمثيل الشعبي للجزائريين في الميدان، مطالبة إياهم بالتحلي بروح المسؤولية في التطرق ومناقشة مشاريع القوانين"، كما اعتبرت النائب نورة لبيض أن "القانون جاء لوضع حد للكثير من الأحزاب السياسية المجهرية في الساحة السياسية من أجل تقليص نفقات الأعباء التي ترهق كاهل الدولة من خلال تواجدها غير المبرر"، مثمنة "أحكام المادة 94 حيازة 4 بالمائة من الأصوات بالدائرة الانتخابية لكل مترشح على الأقل في آخر موعد انتخابي أو 10 منتخبين في المجالس الوطنية والمحلي أو توقيعات مساندة بواقع 250 توقيع عن كل مقعد".
حزب العمال: القانون دق آخر مسمار في نعش التعددية الحزبية
في حين جدد النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت "رفضه لمشروع قانون المتعلق بنظام الانتخابات وكذا الهيئة العليا المستقلة لمراقبته"، مؤكدا أنه "جاء لدق آخر مسمار في نعش التعددية الحزبية في البلاد وزيادة الاحتقان بها على جميع المستويات". وأضاف النائب رمضان تعزيبت أن "بعض المواد جاءت للتضييق على الأحزاب السياسية وعملها، إضافة إلى أن بعض المواد تتناقض والدستور الجديد الذي وعد بإعطاء فضاء واسع للجميع للممارسة السياسية النزيهة واحترام السيادة الشعبية"، مستطردا أن "مثل هده القوانين التعسفية وكل هدا الانغلاق سيعمل على تأجيج الأوضاع وتأزمها أكثر رغم أن الجزائر ليست بحاجة لمثل هذه الأمور التي كانت سببا في اشتعال الحروب في العديد من البلدان العربية".
جبهة العدالة والتنمية: قانون الانتخابات تراجع مخيف للحريات والحقوق
انتقد النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي "التراجع الرهيب والمخيف عن الحريات والحقوق التي كرسها دستور 2016"، متسائلا: هل يعقل أن تعرض علينا الحكومة مشروع قانون مفخخا وتتوقع منا أن نستسلم ونقبل بخنقنا السياسي؟"، مستغربا من "تزامن كل مناقشة لأي أمور مصيرية مع تصرفات دكتاتورية السلطة"، معربا عن أسفه من "إقدام الحكومة على عرض هذا المشروع الذي اعتبروه بالأمس القريب جريمة سياسية حقيرة"، مشيرا إلى "عملية التزوير العلمي الذي طال الانتخابات التشريعية الأخيرة"، ودعا عريبي إلى "منع تمرير هذا القانون المهدد لكل المكاسب الديمقراطية ومحاربة الرداءة والوقوف في وجه دعاتها".
التكتل الأخضر: قانون الانتخابات إقصاء تعسفي للمعارضة
اعتبر النائب عن تكتل الجزائر الخضراء فاتح ربيعي أن "مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات هو قانون "عقوبات" في حد ذاته، لأنه تضمن أحكاما ستفضي لا محالة إلى إقصاء تعسفي للأحزاب المعارضة، ومن بينها تحديد النسبة المشترطة في النتائج المحصل عليها خلال الاقتراع الأخير بـ 4 بالمائة، وهو ما سيضع، حسبه، الأحزاب المعتمدة في نفس الصف مع القوائم الحرة"، مؤكدا أنه تحضير ممنهج للتزوير المسبق خلال الاستحقاقات المقبلة"، مؤكدا أن "الغاية من هذه الترسانة القانونية الجديدة هي الحد من قدرة الأحزاب السياسية من خلال التضييق على العملية الديمقراطية".
هني. ع
