الوطن

قانون الانتخابات الجديد سيحافظ على المكتسبات الديمقراطية

أثنى على الأدوار التي ستقوم بها لجنة مراقبة الانتخابات، بدوي

 

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن "مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح وشفاف ينظم العمليات الانتخابية تبعا للتعديل الدستوري الأخير"، مؤكدا أنه "يرمي إلى تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات وذلك تبعا للتعديل الدستوري الأخير".

وأوضح نور الدين بدوي، أمس، خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وكذا مشروع القانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن "نص القانون جاء للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي تضمنها القانون الحالي خاصة فيما يتعلق بتمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها، وكذا تمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الأصوات على مستوى مكاتب التصويت"، مؤكدا أن المراجعة الدستورية جاءت بإصلاحات جديدة لاسيما منها ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة وكذا الناخبين. 

وأفاد الوزير بأنه "تم حذف المادة 80 من القانون الساري المفعول والتي لطالما أحدثت لبسا وحرجا في انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي واستبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هو من يفوز".

أما فيما يتعلق بمشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فقال وزير الداخلية أن "هذا النص يهدف إلى تجسيد مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية ومصداقية الانتخابات، وكذا تكريس دولة القانون وتعزيز التجربة الديمقراطية مع تدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية". وأضاف بدوي أن "القانون العضوي المنشئ لهذه الهيئة يتضمن أحكاما ترمي إلى تكريس استقلالية هذه الهيئة العليا وحيادها وطابعها التمثيلي، من خلال تجسيد جملة من التدابير كالطبيعة القانونية التي تتمتع بها والتي تعطيها الاستقلالية التامة في التسيير، وكذا استقلاليتها المالية"، معتبرا أن "رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية، قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية"، مستطردا أن "الهيئة تتكفل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين، مع ضمان حقهم في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت، والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي، وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت"، مذكرا أن " الهيئة تملك أيضا صلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز، بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن