الوطن
هيئة التشاور والمتابعة تجتمع في بيت بن فليس لانتقاد مشروع قانون الانتخابات
سيكون اللقاء فرصة لتوضيح موقفها من أجندة عمل مكتب ولد خليفة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جوان 2016
يرتقب أن تجتمع قوى المعارضة المشكلة لهيئة التشاور والمتابعة الثلاثاء القادم، بمقر حزب طلائع الحريات بالعاصمة من أجل دراسة مستجدات الساحة السياسية، خاصة ما تعلق منها بقانون الانتخابات ولجنة مراقبة الانتخابات اللذين سيعرضان على المجلس الشعبي الوطني.
وحسب ما أشارت له مصادر مطلعة من القطب، فإن "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة ستجتمع هذا الثلاثاء بمقر حزب طلائع الحريات، حيث أن العديد من الأحزاب والشخصيات المعارضة شرعت منذ أيام في اتصالات "ماراطونية" أفضت إلى تحديد موعد ومكان الاجتماع، الذي سيخصص بالدرجة الأولى لاتخاذ مواقف موحدة بشأن القانون العضوي للانتخابات والقانون المتعلق بلجنة مراقبة الانتخابات، التي تناقش حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وذلك بعدما انسحب تكتل الجزائر الخضراء، ومختلف أحزاب المعارضة البرلمانية، من جلسة أشغال اللجنة القانونية احتجاجا على العديد من القضايا والنقاط التي جاءت في مشروع قانون الانتخابات".
وأضافت ذات المصادر أن "هذه التحركات لهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة جاءت عقب تخوف الأحزاب السياسية المنضوية تحت جناح المعارضة من تداعيات قانون الانتخابات في حال تم تمريره كما جاءت به الحكومة، وكذا صعوبة تكيفها مع محتوى القانون الذي يفرض نسبة 04 بالمائة للمشاركة في الاستحقاقات القادمة التشريعية والمحلية، والى التوجه نحو جمع عدد معين من التوقيعات، وهو الأمر الذي ترفضه هذه الأحزاب، وتعتبره غلقا ممنهجا للساحة السياسية وتطبيقا "بأثر رجعي" للقانون، مع العلم أن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه لهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، بعد الذي عقد نهاية شهر مارس الماضي، وذلك بغرض التشاور حول المسائل السياسية المستجدة في الساحة".
وأفادت ذات المصادر أن "النقاش سيكون حادا بين أعضاء الهيئة، في ظل تضارب الآراء بخصوص الاستحقاقات القادمة، بين من يرافع من أجل مقاطعة شاملة لها، وبين من يعتبر عدم دخول المعترك الانتخابي بمثابة توقيع لشهادة وفاتها السياسية، حيث يرى جزء من الطبقة السياسية أن مجرد تمرير قانون الانتخابات كما هو عليه الآن سيوقع لا محالة شهادة وفاة العديد من الأحزاب، سواء شاركت أو لم تشارك، وهو الرأي الذي تدافع عنه عديد التشكيلات السياسية، وفي المقابل تنبري حركة مجتمع السلم للدفاع عن رأيها المتمثل في التريث حتى صدور القانون، والعمل على خوض معركة نيابية في محاولة لتعديل بعض النقاط، أو حتى نقل المعركة إلى مجلس الأمة كما حدث في قانون العقوبات المعدل، حيث تم تأخيره لمدة طويلة، كما أن بعض التشكيلات السياسية لا ترى حرجا في الذهاب إلى جمع التوقيعات وإسقاطه نهائيا.
هني. ع
