الوطن
صدام مرتقب في البرلمان بين النواب وبدوي بسبب قانون الانتخابات
بعد توسع قائمة الأحزاب الرافضة لمشروع القانون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جوان 2016
يرتقب أن يعود الصراع إلى قبة البرلمان بسبب مشروع قانون الانتخابات الجديد، حيث قالت مصادر نيابية مطلعة أن النواب المحسوبين على تيار المعارضة يحضرون لسيناريو مشابه لذلك الذي قاموا به يوم جلسات النقاش والمصادقة على قانون المالية لسنة 2016، غير أن الظروف الآن تغيرت بعد أن توسعت دائرة الأطراف المعارضة لنص القانون داخل مبنى زيغوت يوسف، بعد أن ضم الكثير من نواب حزبي الأغلبية أصواتهم إلى المعارضة التي تحاول الضغط على وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، وإدارة المجلس الشعبي الوطني بتبني اقتراحاتهم رغم أنها لازالت تعتبر أن مشروع القانون قد أفرغ من محتواه.
وأفادت ذات المصادر بأن "إحالة الحكومة مشروع قانون الانتخابات على البرلمان ستخلق جدلا واسعا داخل الغرفة السفلى للبرلمان، حيث كثف نواب من المعارضة وبعض نواب الموالاة التابعين لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني حراكهم داخل المجلس الشعبي الوطني لإسقاط المشروع، حيث سيجد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم نفسه هذه المرة في مواجهة ساخنة مع نواب المعارضة والموالاة الذين يحضرون جملة من المداخلات، ينتقدون فيها مشروع القانون وطريقة تسيير الوزير لهذا القطاع الحساس.
وأضافت ذات المصادر أن "مكتب المجلس الشعبي الوطني متخوف من تكرار سيناريو قانون المالية مع مشاريع القوانين"، ويأتي هذا بعدما كثف نواب المعارضة بالبرلمان من حراكهم لمحاولة إسقاط المادتين 94 و73 من قانون الانتخابات الجديد وتشترطان حيازة الأحزاب المعتمدة أو القوائم الحرة على نسبة 4 بالمائة في آخر انتخابات لها، لتتمكن من دخول غمار هذا الاستحقاق".
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الشؤون القانونية والنائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، أن "نواب المعارضة سيدخلون غمار مناقشة قانون الانتخابات وتعديل ما يمكننا تعديله، وعند التصويت على المشروع سيكون لنا موقف آخر"، مؤكدا أن "السلطة لا يمكنها أن تغلطنا بالجزئيات لأن أهم نقطة يتوجب التركيز عليها، هي ضرورة وجود الإرادة السياسية"، مضيفا أن "نواب التكتل الأخضر لاحظوا محاولة تحزيب القوانين وجعلها في خدمة الأغلبية ".
هني. ع
