تعيش العديد من وكالات السياحة والأسفار فوضي حقيقية رغم أن لها دورا متقدما في تنمية السوق السياحية إلى جانب المورد السياحي الطبيعي في مختلف جهات الوطن ما يعني أن إعادة هيكلة هذه الوكالات وفق تنظيم محكم يعد من الأولويات التي يجب على وزير السياحة الجديد التركيز عليها من أجل تحقيق مسعي الحكومة القاضي بإنعاش السياحة وجعلها قطاع استراتيجي مساهم في التنمية.

 فوضي عارمة تلك التي تعيشها العديد من الوكالات السياحية حيث أن 80 بالمائة من هذه الوكالات تسير من قبل سماسرة ومضاربين، عن طريق استئجار الاعتمادات من أصحابها الحقيقيين، في ظل غياب أي مراقبة أو تفتيش، وهو ما يستدعي ضرورة تدخل وزارة السياحة لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تطهير القطاع من الطفيليين والمضاربين الذين أحكموا قبضتهم عليه، في ظل انعدام الرقابة المفترضة من قبل الجهات المكلفة بذلك قانونا، وهو ما زاد من تدهور قطاع السياحة وخلق مشاكل بالجملة وجعل السياحة التركية والتونسية هي المستفيد الأكبر من الجزائري على حساب سياحة بلده، وفي هذا الصدد يؤكد عدد من أصحاب الوكالات السياحية أن إجمالي عدد وكالات الأسفار المعتمدة في الجزائر مرتفع جدا، مقارنة ببلدان اخري ما يشير إلى وجود خلل واضح مقارنة بالخدمات المقدمة وهو ما يستدعي ضرورة تدخل الوزارة الوصية من خلال فتح تحقيقات ميدانية واسعة تسند إلى لجان تفتيش من أجل ضبط عدد الوكالات السياحية التي تنشط من تلك الوهمية التي يسيرها مجرد سماسرة لا علاقة لهم بالمهنة، مشيريين أن السياحة الجزائرية ككل تتطلب إعادة صياغة ورقة طريق واقعية ومندمجة وعدم الاختفاء وراء مبرر قلة طاقة الاستقبال وغياب العقار السياحي لإنجاز مشاريع هي معطلة بينما يمكن تنشيط ما هو موجود بمقاربة جديدة تقحم فيها وكالات السياحة والسفر حتى يمكن قلب المعادلة وهي مهمة الوزير الجديد عبد الوهاب نوري.

من جانب اخر يؤكد العديد من أصحاب الوكالات السياحية، أن واقع قطاع السياحة يحتاج أيضا إلى إعادة نظر في عقليات المواطنين ومسؤولي القطاع، والذين ما يزالون بعيدين جدا عن المستوى المطلوب وعن التحفيزات الحقيقية التي يمكنها فعلا تطوير وترقية السياحة الجزائرية حتي تكون عامل حقيقي في دفع عجلة التنمية وتتحول لوجهة مفضلة بالنسبة للجزائريين والأجانب لو توفرت المرافق اللازمة لذلك، من فنادق وبني تحتية وحتى ثقافة سياحية.

دنيا. ع