الوطن

الحكومة توفر أكثر من مليار دولار في 5 أشهر من تقليص نشاط وكلاء السيارات!

مع تراجع في كمية المركبات المستوردة وصل لـ 98 بالمائة بالنسبة للعلامات الآسيوية

 

كشفت أمس أرقام المركز الوطني لإحصائيات الجمارك عن تراجع حاد في فاتورة واردات السيارات للأشهر الخمسة الأولى للعام الجاري لتبلغ 555 مليون دولار مقابل 72ر1 مليار في نفس الفترة من 2015, أي بتراجع قدره 165ر1 مليار دولار أي بتراجع نسبته 68 بالمائة.
وبينت نفس الأرقام أنه من حيث الكمية، عرفت الواردات هبوطا ب75% لتنتقل من 144.060 وحدة مستوردة في الفترة بين جانفي وماي 2015 إلى 35.925 وحدة في نفس الفترة من العام الجاري أي بتراجع ب108.135 سيارة.
وتراوحت نسب التراجع بين مختلف الوكلاء من 2% إلى 98% حسب ذات البيانات التي تظهر ان الهبوط كان محسوسا أكثر لدى العلامات الآسيوية. يذكر أنه تم منح رخص استيراد السيارات في ماي المنصرم ل 40 وكيلا من بين 80 وكيلا قدموا ملفات الطلب.  للإشارة فقد تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها إلى 83 ألف وحدة لسنة 2016 بعدما كان اجمالي الواردات مسقفا في وقت سابق عند 152 ألف وحدة.  ويخص نظام رخص استيراد السيارات المركبات السياحية ومركبات النقل التي تسع 10 أشخاص أو أكثر وكذا مركبات نقل السلع.  بينما تعتبر الشاحنات والجرارات وكذا السيارات المستوردة من طرف المهنيين بصفة فردية من أجل سير مؤسساتهم غير معنية بهذا النظام.
دنيا. ع
 

من نفس القسم الوطن